أسترالي مصاب بشلل رباعي يواجه الموت بعد تخفيض دعم الإعاقة

يواجه شاب أسترالي مصاب بالشلل الرباعي خطر التدهور الصحي الحاد، بعد أن خفضت السلطات ساعات الدعم المخصصة له ضمن البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة (NDIS).. طالع الفاصيل

في خطوة تعكس سياسة حكومية مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص نفقات أحد أكبر برامج الرعاية الاجتماعية في أستراليا، يعيش كيرون دنيتو، البالغ من العمر 39 عامًا والمقيم في مدينة بريزبن، منذ أكثر من عقدين مع إصابة شديدة في الحبل الشوكي نتيجة حادث غوص، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، ما أدى إلى إصابته بشلل رباعي، ومنذ ذلك الحين، بات معتمدًا بشكل كامل على مقدمي الرعاية في جميع جوانب حياته اليومية، بما في ذلك التغذية والاستحمام والتنقل والرعاية الطبية.

في مايو الماضي، تلقى كيرون دنيتو إخطارًا من الهيئة المسؤولة عن إدارة البرنامج (NDIA) يفيد بتقليص عدد ساعات الدعم اليومية من أربع ساعات إلى ثلاث فقط، إلى جانب تخفيض كبير في الدعم المتعلق بالأنشطة المجتمعية، مثل الخروج إلى المواعيد الطبية أو اللقاءات الاجتماعية.

وقال دنيتو في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية: هذا ليس مجرد تقليص في الخدمات، إنه إهمال جسيم، حياتي مهددة، حرفيًا.

وأضاف: أشعر بأنني مجرد رقم في ملف. وكأنهم يبحثون عن طريقة لتقليص تكلفتي دون اعتبار لآدميتي أو وضعي الصحي.”

يعاني دنيتو من مضاعفات صحية خطيرة أبرزها خلل الجهاز العصبي المستقل (Autonomic Dysreflexia)، وهي حالة طبية قد تكون مميتة في حال عدم مراقبتها عن كثب، حيث قد تؤدي إلى نوبات قلبية أو نزيف دماغي.
كما يعاني من مشكلات مزمنة في القسطرة البولية، ويحتاج إلى مراقبة صحية مستمرة لتفادي ارتفاعات خطيرة في ضغط الدم.

في رسالة رسمية تلقاها دنيتو رفضًا لاستئناف قدمه ضد قرار التخفيض، بررت هيئة البرنامج قرارها بالقول إن المستفيد قادر على الاستمتاع بأنشطة ترفيهية في المنزل مثل مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف.
ردًا على ذلك، قال دنيت:”هل أصبح معيار الدعم هو قدرتي على مشاهدة التلفاز؟ وجودي لا يُختزل في الجلوس داخل أربعة جدران. أنا إنسان، أحتاج إلى حياة كريمة.

يمثّل البرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة (NDIS)، الذي أُطلق رسميًا عام 2013، تحولًا جذريًا في طريقة تعامل أستراليا مع قضايا الإعاقة، حيث يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تمويلاً مباشرًا لتلبية احتياجاتهم الفردية، ويشمل الدعم العلاج الطبيعي، الرعاية المنزلية، التدريب، والأنشطة المجتمعية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى منتصف عام 2025 أكثر من 650 ألف شخص، بميزانية سنوية ضخمة وصلت إلى 44 مليار دولار أسترالي، ما جعله أحد أكثر البرامج كلفة في الموازنة الفيدرالية.

لكن في أكتوبر 2024، أدخلت حكومة حزب العمال تعديلات واسعة على القانون المنظم للبرنامج، شملت:تحديد سقوف تمويلية للعلاجات والخدمات، خصوصًا المتعلقة بالتنقل والعلاج في المناطق الريفية، تقليص عدد ساعات الدعم الفردي في الكثير من الحالات.

وتبرر الحكومة هذه الإجراءات بأنها ضرورية “لضمان استدامة البرنامج”، وتسعى لتقليص معدل النمو السنوي في أعداد المشاركين من 12% إلى 5 – 6% فقط، بحسب تصريحات وزير الصحة والإعاقة مارك باتلر.

لكن في المقابل، تواجه هذه السياسات انتقادات لاذعة من قبل المنظمات الحقوقية وجماعات الدفاع عن ذوي الإعاقة، حيث أُبلغ عن مئات الحالات التي تدهورت فيها الحالة الصحية والنفسية للمستفيدين، وفق بيانات منصة إلكترونية مستقلة تدعى NDIS Harm Tracker، وثّقت أكثر من 375 بلاغًا منذ يوليو الماضي عن تأثيرات سلبية، شملت الجوع، الإهمال، والانعزال القسري.

وقالت سارة لانغستون، رئيسة رابطة أولياء الأمور المصابين باضطرابات عصبية، إن: الصحة النفسية في مجتمع الإعاقة وصلت إلى أدنى مستوياتها، الجميع يعيش في خوف دائم من فقدان الدعم.

هل ينهار الحلم؟

الحالة المأساوية التي يعيشها كيرون دنيتو تُعتبر نموذجًا لواقع جديد يواجهه الآلاف من ذوي الإعاقة في أستراليا، في ظل تقليص تدريجي لمخصصات الدعم لأسباب اقتصادية.

ورغم تأكيدات الحكومة بأن البرنامج سيستمر في خدمة الأجيال المقبلة، يرى كثيرون أن السياسات الجديدة تُفرغ المشروع من مضمونه الإنساني والاجتماعي.

في كلمات تختصر الشعور السائد بين المتضررين، قال دنيتو: لقد كنت دائمًا قويًا عقليًا، لكن ما يحدث الآن يجعلني أتساءل: هل أنا إنسان في نظرهم؟ أم مجرد عبء على الميزانية؟.

 انتقادات منظمات المجتمع المدني

أعلنت الحكومة الأسترالية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليص الدعم الاجتماعي والمالي المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، ما أثار موجة من الانتقادات والقلق في أوساط منظمات المجتمع المدني.

التعديلات الجديدة تستهدف بشكل خاص الأشخاص المصابين بالتوحد الخفيف والمتوسط، إضافة إلى من يعانون من التأخر التنموي، وابتداءً من 1 يوليو 2026، سيتم نقل هذه الفئات من برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) إلى برنامج جديد يُسمى “Thriving Kids”، بميزانية تبلغ ملياري دولار أسترالي.

كما شملت الإجراءات الجديدة فرض معايير أكثر صرامة لتحديد الاستحقاق، إلى جانب تعديل نماذج التقييم، ما يعني أن عدداً من المستفيدين الحاليين قد يُعاد تقييم حالتهم أو يُستبعدوا كلياً من البرنامج.

وبررت الحكومة هذه الخطوات بأنها ضرورية للحفاظ على استدامة البرنامج، في ظل ارتفاع التكاليف وتزايد عدد المستفيدين، مشيرة إلى أن الهدف هو توجيه الموارد إلى من هم في أشد الحاجة إليها.

في المقابل، عبّرت منظمات حقوق المعاقين عن غضبها من هذه التعديلات، محذّرة من تداعياتها الإنسانية والصحية، ووصفت منظمة People With Disability Australia الخطوة بأنها “مُهينة وتمسّ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة”، فيما حذّرت Australian Federation of Disability Organisations من أن التخفيضات تهدد الرعاية الأساسية مثل العلاج الطبيعي والدعم المجتمعي.

كما أعربت هذه المنظمات عن قلقها من غموض البرنامج البديل “Thriving Kids”، لا سيما في ما يتعلق بمعايير الأهلية وطبيعة الخدمات التي سيقدمها، ومدى قدرته على تعويض الدعم الذي يوفره NDIS.

وتتخوف أسر كثيرة من أن تؤدي هذه التغييرات إلى حرمان أطفالهم من دعم حيوي، وسط تزايد الضغوط النفسية والاقتصادية عليهم، ما قد ينعكس سلباً على صحة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في عموم البلاد.