.png)
ألزمت هيئة المحكمة العليا في الهند شركات القطاع الخاص بوجوب اعتمادها أطر المسؤولية الاجتماعية. بما يشمل إدماج ذوي الإعاقة. والإلتزام بحقوقهم ضمن مسؤولياتها الاجتماعية. وتشير أطر المسؤولية الاجتماعية إلى الخطط والسياسات التي تتبناها الشركات. لتقديم دعم ملموس للمجتمع وحماية البيئة، وضمان العدالة الاجتماعية، وليس الاكتفاء بتحقيق الأرباح فقط.
إدماج ذوي يعكس القيم الدستورية الهندية
وأوضحت المحكمة أن إدماج الأشخاص ذوي الهمم يمثل التزامًا جوهريًا بحقوق الإنسان. ويعكس القيم الدستورية الهندية. كما أكدت أن الشركات يجب أن تعتبر الإدماج مسؤولية استراتيجية وأخلاقية. وأن تنتقل من مجرد التزام شكلي أو روتيني إلى برامج فعلية وفعّالة.
وبحسب موقع thecsruniverse. وارتبط هذا الحكم بدراسة قضية شركة Coal India Limited. حيث ربطت المحكمة بين الإدماج وتعزيز المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. وهي أسس رئيسية في الدستور الهندي.وشددت المحكمة على أن سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن تتجاوز الأنشطة الخيرية التقليدية. لتشمل تسهيلات الوصول الشامل، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطوير مهاراتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
كما أوضحت أن الهند وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة UNCRPD . وأن مشاركة الشركات تمثل خطوة أساسية لترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس.
الإدماج يشكل ميزة استراتيجية ويعزز تنوع الأفكار
وأشار الحكم أيضًا إلى أن الإدماج يشكل ميزة استراتيجية للأعمال، لأنه يزيد الابتكار. ويعزز تنوع الأفكار، ويقوي مرونة المؤسسات.لذلك، دعت المحكمة الشركات إلى تبني برامج منظمة تركز على النتائج. وتمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة في الهند من المشاركة الكاملة والمنتجة في الحياة الاقتصادية.
وأكّد الحكم أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لا تقتصر على حماية البيئة أو دعم المجتمع فقط. بل تشمل أيضًا الإدماج الاجتماعي وحقوق الإنسان.ومن خلال دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج CSR، تستطيع الشركات تعزيز التنمية المستدامة. وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساهمة في خلق مجتمع أكثر شمولًا.
ويعكس هذا القرار موقفًا واضحًا من المحكمة العليا بأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية استراتيجية واجتماعية. ويؤكد ضرورة التزام الشركات بحقوق الإنسان ومسؤوليتها تجاه المجتمع.
