إدماج 5 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في المدارس العمومية بالمغرب خلال 2025

أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي في المغرب «عبد الجبار الرشيدي» أن إدماج 5 آلاف طفل من ذوي الإعاقة تم في المدارس العمومية خلال سنة 2025.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في إطار مشروع التربية الدامجة.

أوضح الوزير أن العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة الذين استفادوا من الإدماج في التعليم العمومي بلغ نحو 70 ألف طفل وطفلة. أشار إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق المساواة في فرص التعليم وضمان دمج الأطفال من ذوي الهمم في المنظومة التربوية.

التنسيق بين القطاعات الحكومية ركيزة أساسية لنجاح السياسات الوطنية

استعرض الرشيدي المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025-2027. بيّن أن إعداد المخطط تم بتنسيق مع 26 قطاعًا وزاريًا ومؤسسة عمومية. أكد أن التنسيق بين القطاعات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح السياسات الوطنية الخاصة بذوي الإعاقة.

لفت الوزير إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أبرمت شراكات متعددة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. أشار إلى التعاون مع قطاع الصحة لإدراج خدمات طبية وشبه طبية جديدة ضمن سلة العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية. شدد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز ولوج ذوي الهمم إلى الخدمات الصحية.

أوضح الرشيدي أن الوزارة تعمل أيضًا على تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة. أعلن عن مشروع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تتيح لهم تخفيضًا بنسبة 50 في المائة على أسعار التذاكر. وصف هذا الإجراء بأنه خطوة نحو تعزيز استقلالية ذوي الهمم وتمكينهم من التنقل بحرية أكبر.

تحدث الوزير عن اتفاقيات شراكة أخرى تشمل مجالات الرياضة والترفيه. أشار إلى مشروع اتفاق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج المجاني إلى الملاعب الرياضية. أوضح أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية والدمج الثقافي والرياضي لذوي الهمم.

سياسات دامجة تراعي احتياجات ذوي الهمم

أضاف الرشيدي أن البرنامج الوطني «مدن ولوجة» يشمل توقيع اتفاقيات مع 94 جماعة محلية. ذكر أن هذه الاتفاقيات تركز على تسهيل الولوجيات في الفضاءات العامة والبنية التحتية. أوضح أن تنفيذ هذه المشاريع يسهم في جعل المدن المغربية أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

أشار كذلك إلى اتفاقية أخرى مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. أوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التوظيف العمومي وتخصيص نسبة 7 في المائة من المناصب الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة. أكد أن المغرب يسعى لتعزيز الولوجيات الرقمية وإتاحة فرص عمل متكافئة لذوي الهمم.

في الختام، شدد الرشيدي على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم التعليمية والاجتماعية يتطلب تنسيقًا دائمًا بين المؤسسات الحكومية. أكد أن المغرب مستمر في تنفيذ سياسات دامجة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتدعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة العامة.