إستراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية ضمن رؤية كويت 2035

 أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت د. أمثال الحويلة حرص الدولة على تبني رؤية تنموية شاملة تتماشى مع كويت 2035، من خلال صياغة واعتماد إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع خطط التنمية الوطنية.

بحسب جريدة الأنباء الكويتية،  أوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام الكويت بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية الشاملة التي تقوم على الرعاية والتمكين والدعم التشريعي ونشر الوعي المجتمعي.

وأشارت الحويلة إلى أن الإستراتيجية الجديدة تمثل أحد المحاور الأساسية في الخطة الإنمائية الشاملة كويت 2035، ضمن ركيزة «رأس مال بشري إبداعي» التي تهدف إلى بناء مجتمع يتمتع بالعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تتابع تنفيذ الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، لضمان تحقيق الدمج الفعلي لهذه الفئة في مختلف القطاعات التنموية.

أبرز إنجازات الكويت فى مجال الدمج

واستعرضت الوزيرة أبرز إنجازات الكويت في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى إقرار كود البناء الكويتي وفق التصميم العام لتسهيل الوصول إلى المباني والمرافق العامة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024

كما تم إعداد الإطار الوطني للنفاذ الرقمي لتطبيق المعايير الدولية للإتاحة الإلكترونية بالتعاون مع فرع مجلس التعاون الخليجي لاتحاد شبكة الويب العالمية. بالإضافة إلى إقرار الخطة التنفيذية لاستراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف ضمن برنامج عمل الحكومة 2024 / 2030، بما ينسجم مع أهداف كويت 2035.

وأضافت د. الحويلة أن من بين الإنجازات المهمة إطلاق حملة «شركاء لتوظيفهم» بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي استمرت على مدى ست سنوات، حيث تم تدريب 285 منتسبًا وتوظيف 82% منهم بنجاح، مما يعكس الجهود الوطنية في تمكين الكفاءات وتحقيق الدمج العملي في سوق العمل وهو أحد أهداف رؤية كويت2035.

الدليل التشخيصي الكويتي

كما تم إطلاق الدليل التشخيصي الكويتي للإعاقة الذي يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات على المستوى الوطني، وتشكيل لجنة وطنية دائمة برئاسة الوزيرة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن تحقيق أهداف كويت 2035 يتطلب تسريع تنفيذ الإستراتيجية الأممية للدمج، من خلال تعزيز الإرادة السياسية والمساءلة المؤسسية، وتأهيل الكوادر الحكومية، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ليس خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة إنسانية وتنموية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لرؤية كويت 2035 في بناء مجتمع شامل ومتوازن يحقق التنمية للجميع دون استثناء.