اتفاقيتان عربيتان في مجال الإعاقة.. قطر تقود مسار التمكين والاستدامة حتى 2028

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الإعاقة، شهدت العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم توقيع مذكرتي تفاهم على هامش القمة الاجتماعية العالمية الثانية.

جاء ذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى توحيد الجهود العربية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمول الكامل في المجتمعات العربية.

ووقّع المذكرة كلٌّ من الدكتور راشد النعيمي رئيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في أجواء احتفالية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025.

تعاون عربي مشترك من أجل التمكين

وفي هذا السياق أكد الدكتور نواف كبارة في تصريحاته علي هامش الإحتفال أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة جديدة من الشراكة العربية الهادفة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم”.

وأشار  إلى أن التعاون بين المؤسسة القطرية والمنظمة العربية “سيثمر برامج ومبادرات عملية تخدم قضايا الإعاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وأضاف كبارة أن مذكرة التفاهم تأتي “تعبيرًا عن التزام المجتمع الدولي بالعمل بروح الشراكة والتفاهم، وتأكيدًا على أهمية تجاوز الصراعات والانقسامات لتحقيق التنمية المستدامة”، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمثل “بداية خير للجميع”.

كما أشار إلى أن مخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية “تُعد ردًا نوعيًا على كل من يسعى إلى إقصاء الآخر”، مؤكدًا على أن “التعايش والتعاون بين البشر هما أساس العدالة الاجتماعية والشمول الحقيقي”.

وأعرب كبارة عن فخر المنظمة باستضافة الدوحة للقمة العالمية الرابعة للإعاقة عام 2028، مؤكدًا أن هذا الحدث سيكرّس دور قطر والمنظمة في ريادة الجهود الدولية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مكانة المنطقة العربية في هذا المجال.

قطر تتقدم المسار العالمي لحقوق ذوي الإعاقة

وفي سياق متصل، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر اتفاقية مع التحالف الدولي للإعاقة (IDA) تمهيدًا لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة عام 2028، وذلك برعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن دولة قطر “تضع قضايا الإعاقة في صميم سياساتها التنموية، وتعتبر تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أحد ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”.

وشددت على أن توقيع مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي “يمثل خطوة نوعية نحو تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات”، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن استضافة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة “تعكس التزام الدولة الراسخ ببناء مجتمع شامل يوفّر تكافؤ الفرص والكرامة لجميع فئاته”

وأكدت  أن “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في رأس المال البشري ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة”.

 إعلان الدوحة 2028..وثيقة عالمية جديدة ترسخ العدالة الاجتماعية والشمول

تهدف الاتفاقية إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية منذ قمة برلين-عمّان 2025، وتعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف نحو اعتماد “إعلان الدوحة” كوثيقة عالمية جديدة ترسخ العدالة الاجتماعية والشمول التنموي بحلول عام 2028.

وتسعى القمة إلى تبادل الخبرات والممارسات الرائدة في مجال الدمج والتمكين، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص وبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة واستدامة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة “تشكل فرصة فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي ووضع الإعاقة في قلب أجندة التنمية الاجتماعية”.

واعتبرت أن “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس شأنًا إنسانيًا فحسب، بل استثمار في مستقبل المجتمعات العادلة والمزدهرة”.