.png)
وقّع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، بروتوكول تعاون تاريخي مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون في عدد من المجالات الحيوية، من أبرزها:
- دعم أعضاء وموظفي هيئة قضايا الدولة وذويهم من ذوي الإعاقة، من خلال حل التحديات التي تواجههم وتهيئة بيئة عمل داعمة ومحفزة.
- تنفيذ برامج ودورات تدريبية وندوات توعوية مشتركة، لرفع الوعي بالقضايا الخاصة بالإعاقة في المجتمع والمؤسسات الحكومية.
- تعزيز التكامل القانوني والتشريعي من خلال الاستفادة من خبرات هيئة قضايا الدولة القانونية في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- توسيع أوجه التعاون المؤسسي في الأنشطة والمجالات التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.
جاءت الزيارة في أجواء رسمية بمشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة، تأكيداً على حرص الهيئة على دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التكامل القانوني والاجتماعي بما يخدم المصلحة العامة.
حضر مراسم التوقيع من هيئة قضايا الدولة كل من: شريف زوين، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة شئون الأعضاء، وحاتم عبد العال، نائب رئيس الهيئة والأمين العام للمجلس الأعلى، وأحمد خليل، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة الأبنية والتعاقدات، و مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوي الإعاقة.
كما حضر من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل من: المستشار عمرو جاب الله، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للمجلس، و هبة عزت، القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية.
وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن بالغ سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مشيراً إلى أن هيئة قضايا الدولة لا تقتصر مهمتها على الدفاع عن المال العام، بل تمتد إلى تحمل مسؤولية مجتمعية ووطنية تجاه جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وأكد أن هذا التعاون يمثل ترجمة عملية لسياسة الدولة في دعم وتمكين هذه الفئة الغالية، انسجاماً مع توجيهات القيادة السياسية.
من جانبها، أكدت د. إيمان كريم أن البروتوكول يمثل إضافة نوعية قوية لجهود المجلس القومي في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، معربة عن تطلعها لثمار هذا التعاون في تقديم خدمات قانونية وتشريعية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية وحقوقهم الدستورية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذاً لأهداف رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً بهذا التعاون المثمر، الذي يُتوقع أن يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية من أجل مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.
