.png)
استغلال النساء ذوات الإعاقة في المغرب يظهر بوضوح في بلاغ المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، إذ تتلقى المنظمة نداء عاجلًا يتعلق بشابة تعيش إعاقة ذهنية وتتعرّض لاستغلال جنسي أدى إلى حمل حديث.
الإقصاء الاجتماعي يزيد مخاطر استغلال النساء ذوات الإعاقة في المغرب
تؤكد المنظمة تلقي النداء من أسرة الشابة مباشرة. ثم توضح تفاصيل الحادث. كما تشير إلى تكرار مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المنظمة الحادث جزءًا من نمط واسع من استغلال النساء ذوات الإعاقة في المغرب. ومع ذلك، ترى أن الاهتمام المجتمعي ما يزال محدودًا.
تكشف المنظمة الظروف المحيطة بالشابة. ثم تبرز طبيعة الاستغلال المتكرر. كما توضح ارتباط الحادث بعوامل هشاشة متعددة. علاوة على ذلك، تؤكد أن الإقصاء الاجتماعي يزيد المخاطر. بينما تشير المنظمة إلى أن غياب المتابعة يفاقم المشكلة.
تدعو المنظمة وزارة التضامن إلى التحرك الفوري. ثم تطالب بتطوير إطار وطني شامل للحماية. كما تشدد على ضرورة توفير مسارات واضحة للتبليغ. بالإضافة إلى ذلك، ترى أن التكفل السريع يحد من استغلال النساء ذوات الإعاقة في المغرب. ومع ذلك، تؤكد أن غياب التنسيق يعطل الحلول.
تطالب المنظمة بإنشاء خدمات تراعي الإعاقة. ثم تدعو إلى دعم نفسي وقانوني متخصص. كما تبرز ضرورة تدريب الفرق الميدانية. علاوة على ذلك، تشدد على أهمية وصول النساء إلى خدمات آمنة. إلا أن ضعف البنية الاجتماعية يجعل الوصول صعبًا.
ضرورة تطوير آليات فعالة للوقاية
تعلن المنظمة استعدادها لمواكبة الضحية وأسرتها قانونيًا. ثم تؤكد توفير دعم نفسي متواصل. كما تشرح أثر الحادث على الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المنظمة القضية مؤشرًا على استغلال النساء ذوات الإعاقة في المغرب. ومع ذلك، ترى أن الجهات الرسمية لم تتعامل بعد مع حجم الظاهرة.
توضح المنظمة تداخل مستويات هشاشة مختلفة. ثم تركز على الهشاشة الجسدية والمعرفية. كما تشير إلى ضعف قدرة الشابة على التبليغ. بالإضافة إلى ذلك، تظهر هشاشة مؤسساتية واضحة. بيد أن المنظمة ترى أن نقص السياسات العمومية يزيد التعقيد.
تستند المنظمة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ثم تذكّر بالتزامات المغرب الدولية. كما تبرز ضرورة تطوير آليات فعالة للوقاية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد أن الاتفاقية تشدد على حماية النساء من العنف والاستغلال. ومع ذلك، ترى المنظمة بطئًا في التطبيق.
تطالب المنظمة بتشديد العقوبات على المعتدين. ثم تدعو إلى إدماج مقاربة الإعاقة في التشريعات الجنائية. كما تشدد على ضمان الكرامة والسلامة الجسدية. علاوة على ذلك، ترى ضرورة تحقيق عدالة منصفة. ومع أن الجهود القانونية موجودة.
توسيع النقاش المجتمعي حول الوعي بحماية الفتيات ذوات الإعاق
تدعو المنظمة إلى توسيع النقاش المجتمعي. ثم تطالب بزيادة الوعي بحماية الفتيات ذوات الإعاقة. كما تطلب إشراك الإعلام في التوعية. بالإضافة إلى ذلك، ترى أهمية دور المجتمع المدني. ومع ذلك، تعتبر الوتيرة الحالية غير كافية لوقف الاستغلال.
في النهاية، تكشف القضية فجوات كبيرة في منظومة الحماية. ثم تؤكد الحاجة إلى تحرك حكومي منسق. كما تطالب بوضع بروتوكولات واضحة للتبليغ والتكفل. بالإضافة إلى ذلك، ترى ضرورة دمج الإعاقة في السياسات الاجتماعية. وعلى الرغم من المبادرات المحدودة، يتواصل استغلال النساء ذوات الإعاقة في المغرب ويتطلب حلولًا عاجلة وشاملة.
