.png)
دعت الأمم المتحدة إلى وضع ضوابط أخلاقية وتنظيمية شاملة لاستخدام «تكنولوجيا الدماغ» مع التحذير من مخاطر انتهاك حرية الفكر والخصوصية العقلية، خصوصًا لدى مستخدمي هذه التقنيات من ذوي الإعاقة.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خبراء أمميين أكدوا أن التوسع في استخدام الأجهزة العصبية القابلة للارتداء والتقنيات التي تقرأ إشارات الدماغ يستدعي تشريعات عاجلة تحمي الأفراد من الاستغلال وسوء الاستخدام.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن التطور السريع في مجال «التكنولوجيا العصبية»، التي تتيح التواصل أو التحكم في الأجهزة عبر الإشارات الدماغية، أحدث نقلة نوعية في حياة العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية الشديدة الذين فقدوا القدرة على النطق أو الحركة. يستلزم وضع ضوابط أخلاقية تحكم الأمر.
واستشهد التقرير بتجربة شاب برتغالي مصاب بـ«متلازمة الانغلاق» تمكن عام 2024 من مخاطبة جمهور مؤتمر أممي في جنيف مستخدمًا واجهة دماغ-حاسوب حولت أفكاره إلى كلمات بصوته، مما عُدّ إنجازًا علميًا وإنسانيًا غير مسبوق في مجال دمج ذوي الإعاقة بالتواصل الاجتماعي والعلمي.
الأمم المتحدة .. الخصوصية العقلية في خطر
الأمم المتحدة أوضحت أن التطبيقات الطبية لتكنولوجيا الدماغ تخضع عادة لمراجعة صارمة من هيئات علمية، غير أن انتشار الأجهزة التجارية مثل سماعات الأذن الذكية وأشرطة الرأس التي تلتقط نشاط الدماغ يثير قلقًا متزايدًا بشأن جمع البيانات العصبية الخاصة بالمستخدمين، وما قد يترتب على ذلك من خروقات أخلاقية.
ونقلت الأمم المتحدة عن دافنا فينهولز، القائمة بأعمال مدير قسم البحث والأخلاق والإدماج في اليونسكو، قولها إن القضية تمس «حرية الفكر والفاعلية البشرية والخصوصية العقلية»، مؤكدة أن التطورات الحالية قد تسمح بتتبع النشاط الذهني أو التأثير في البنية العصبية للأفراد بطرق يصعب كشفها.
وأضافت فينهولز أن القلق يزداد مع تزايد استعداد الأفراد للتخلي عن قدر كبير من خصوصيتهم في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن الكثيرين يظنون أنهم لا يملكون ما يخفونه، لكنهم لا يدركون حجم ما يمكن أن يفقدوه من حرية فكرية واستقلال ذهني.
دعوة من الأمم المتحدة لضمانات قانونية وتنظيمية
أكدت فينهولز أهمية تطوير أنظمة رقابية فعالة تضمن سلامة التقنيات العصبية وإمكانية التوقف عن استخدامها في أي وقت دون ضرر على المستخدمين، مشددة على ضرورة وضع أطر قانونية وأخلاقية لحماية البيانات الشخصية ومنع التلاعب بالوعي أو الفكر.
ويعمل خبراء الأمم المتحدة على إعداد توصيات للدول الأعضاء لاعتماد لوائح شاملة تحكم التعامل مع بيانات الدماغ ومنتجات الذكاء العصبي، بحيث توازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق الإنسان، خصوصًا لذوي الإعاقة الذين يُعدّون من أكثر الفئات استفادة من هذه التقنيات وأشدها عرضة للمخاطر المرتبطة بها.
وتعد «تكنولوجيا الدماغ» أحد أسرع مجالات الذكاء الصناعي نموًا في العالم، إذ تتسابق الشركات لتطوير أجهزة تمكن من القراءة المباشرة للإشارات العصبية والتحكم في الحواسيب والآلات بمجرد التفكير، ما يستلزم رقابة دولية دقيقة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.
