.png)
أكدت الحكومة البحرينية تخصيص ميزانية سنوية تبلغ مليونًا ومائتي ألف دينار لدعم مراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية والخدمات الموجهة لهذه الفئة، وتوسيع نطاق الشراكة المجتمعية لإنشاء مزيد من المراكز المتخصصة التي تلبي احتياجات المواطنين من ذوي الإعاقة في مختلف محافظات المملكة.
جاء ذلك في رد حكومي على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء مراكز تأهيلية متخصصة لمرضى التوحد ومتلازمة داون في جميع المحافظات، حيث شددت الحكومة على أن المملكة تمتلك بالفعل شبكة متكاملة من المراكز التأهيلية التي تقدم خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.
وأوضح الرد أن البحرين تضم ستة مراكز حكومية متخصصة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى سبعة عشر مركزًا أهليًا تابعًا لجمعيات أهلية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، فضلاً عن ستةٍ وعشرين مركزًا خاصًا تعمل تحت مظلة شركات حاصلة على سجلات تجارية ومسجلة رسميًا لدى الوزارة. وتؤدي هذه المراكز دورًا محوريًا في دعم الأسر البحرينية ومساندة الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع، من خلال برامج تدريب وتأهيل متطورة تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية.
وبيّنت الحكومة في ردها أن من بين أبرز هذه المشاريع «مجمّع الإعاقة الشامل» بمنطقة عالي، والذي تم إنشاؤه على مساحة تتجاوز عشرين ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 8.6 مليون دينار بحريني. ويتألف المجمّع من عشرة مبانٍ مستقلة تم تصميمها وفق أعلى المعايير الحديثة لتقديم خدمات الرعاية والتأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات المملكة، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
ويهدف المجمّع الجديد إلى توفير بيئة متكاملة تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، عبر برامج تعليمية وتأهيلية وصحية واجتماعية متخصصة، إلى جانب تمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع البحريني وتعزيز فرصهم في التعليم والعمل والحياة المستقلة. وأشارت الحكومة إلى أن المجمّع دخل مراحله الأخيرة من الصيانة استعدادًا لافتتاحه الرسمي خلال الفترة المقبلة، ليكون أحد أهم المنشآت المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في البحرين والمنطقة.
وأكدت الحكومة أن توجهها الحالي يقوم على مبدأ الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة العامة، من خلال تطوير التشريعات، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتحفيز القطاعين الأهلي والخاص على المساهمة في هذا الجهد الوطني. كما أشارت إلى أن ميزانية الدعم السنوي المقدرة بـ 1.2 مليون دينار تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع رعاية ذوي الإعاقة ضمن أولويات الدولة، تأكيدًا لالتزام البحرين بحقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.
