البحرين تقر حزمة تيسيرات جديدة لذوي الإعاقة

أصدر النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين، قرارًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى تعزيز ضمانات الوصول إلى العدالة لذوي الإعاقة، من خلال توسيع نطاق الخدمات الميسّرة داخل النيابة العامة وتطوير آليات التعامل معهم بما يراعي احتياجاتهم الخاصة ويحفظ كرامتهم.

وأكد المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام الأول للنيابة الكلية لوسائل الإعلام البحرينية، أن القرار يشمل جملة من الإجراءات العملية التي من شأنها تيسير مسار العدالة لهذه الفئة، سواء خلال مراحل التحقيق أو في التواصل مع النيابة العامة، وذلك في إطار رؤية مؤسسية تلتزم بحقوق الإنسان ومبادئ الإنصاف.

ومن أبرز ما نصّ عليه القرار:

• تكليف مركز خدمة المتقاضين بتقديم دعم وإرشاد مكثف للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لزيادة استفادتهم من الخدمات القانونية المتوفرة.
• توجيه أعضاء النيابة والموظفين باعتماد إجراءات تحقيق تراعي الظروف الخاصة بذوي الإعاقة، بما في ذلك الانتقال إليهم لسماع أقوالهم أو استخدام وسائل تقنية عن بُعد، إذا تعذر عليهم الحضور بسبب إعاقتهم.
• الالتزام بسرعة الإنجاز في التحقيقات المتعلقة بهذه الفئة ومتابعة مجريات القضايا التي يكونون طرفًا فيها لضمان عدم إطالة أمدها.
• إنشاء سجل إلكتروني خاص لتوثيق الإخطارات والقضايا التي تشمل ذوي الإعاقة بما يتيح تتبع كل إجراء قانوني يتم اتخاذه.
• إحالة الحالات التي تتطلب حماية خاصة إلى مكتب حماية الشهود والمجني عليهم أو إلى مبادرة “رعاية” التابعة للنيابة الاجتماعية حسب الحاجة، مع تقديم تقارير دورية لضمان استمرارية المتابعة والرعاية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز مبادئ العدالة الشاملة وضمان وصول الخدمات القضائية لجميع الفئات دون تمييز، وعلى نحو يحترم إنسانيتهم وظروفهم الخاصة.