«البحوث الجنائية» يناقش التأهيل النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة في مصر

«البحوث الجنائية» يناقش التأهيل النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة في مصر

المحرر: سماح ممدوح حسن - مصر

نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمحافظة الإسكندرية بمصر، ندوة موسعة حول «التأهيل النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة» وذلك في إطار جهود نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز الفهم الصحيح لقضايا ذوي الإعاقة، ودعم سياسات الدمج.

وجاءت الفعالية ضمن خطة المركز للتثقيف المجتمعي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة  تحت إشراف أ.د هالة رمضان مدير المركز، وبالتنسيق مع أ.د سامح المحمدي المنسق العام لأنشطة المركز بالمحافظات.

التأهيل النفسي والاجتماعي ودعم الدمج

وشهدت الندوة تعاونًا مؤسسيًا واسعًا، حيث أُقيمت تحت إشراف د. نسمة جبريل  مدرس الكيمياء الحيوية بالمركز، وبالشراكة مع فرع ثقافة الإسكندرية ومديرية الزراعة، واستضافها مكتب الإرشاد الزراعي بحي شوتس.

وحضر الفعالية عدد من المواطنين وممثلي الجهات المشاركة، من بينهم سماح محمد مسؤول الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية، و محمد ربيع رئيس مكتب الإرشاد الزراعي.

وقدمت د. أميرة مصطفى مدرس علم الاجتماع الإعلامي بالمركز، محاضرة رئيسية، تناولت خلالها أساليب دعم وتمكين ذوي الإعاقة نفسيًا واجتماعيًا، مؤكدة أهمية دور الأسرة في تعزيز الثقة بالنفس وبدء عملية الدمج، إلى جانب دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية في توفير بيئة دامجة تحترم التنوع وتكافؤ الفرص.

كما شددت على ضرورة توفير برامج توعية مستدامة تساعد ذوي الهمم على المشاركة الفعّالة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية تبني سياسات داعمة تضمن العدالة المجتمعية وتمكّن الأفراد من ممارسة حقوقهم.

تعاون مجتمعي لخدمة ذوي الإعاقة

وأكد المشاركون أن الندوة تأتي ضمن جهود المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في رفع الوعي بقضايا ذوي الإعاقة وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة، لتقديم مواد علمية وتثقيفية تخدم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت الفعالية بنقاش مفتوح حول أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق مساندتهم وفق أحدث الممارسات العلمية والاجتماعية.

كما اتفق الحضور على أهمية استمرار تنظيم فعاليات مماثلة في مختلف المحافظات، لضمان وصول التوعية إلى أكبر عدد من الأسر، وبناء مجتمع أكثر شمولًا يستوعب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى المشاركون بتعزيز البرامج التدريبية وتكثيف الشراكات المؤسسية لضمان توفير خدمات دعم متكاملة تُسهم في تحسين جودة حياة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم على المدى الطويل.

المقالة السابقة
مصر.. المبادرة الرئاسية «تمكين» تدعم دمج ذوي الإعاقة بجامعة المنيا 
المقالة التالية
الكويت تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

وسوم

الإعاقة (3) الاستدامة (33) التحالف الدولي للإعاقة (34) التربية الخاصة (2) التشريعات الوطنية (33) التعاون العربي (33) التعليم (4) التعليم الدامج (4) التمكين الاقتصادي (3) التنمية الاجتماعية (33) التنمية المستدامة (3) التوظيف الدامج (32) الدمج الاجتماعي (31) الدمج الجامعي (3) العدالة الاجتماعية (3) العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (31) الكويت (5) المتحف المصري الكبير (4) المجتمع المدني (31) المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (4) المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة (4) الوقائع الإخباري (2) تكافؤ الفرص (32) تمكين (2) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (31) حقوق الإنسان (3) حقوق ذوي الإعاقة (3) دليل الكويت للإعاقة 2025 (30) ذوو الإعاقة (12) ذوو الاحتياجات الخاصة. (31) ذوي الإعاقة (9) ذوي الهمم (5) ريادة الأعمال (33) سياسات الدمج (33) شركاء لتوظيفهم (34) قمة الدوحة 2025 (35) كود البناء (36) لغة الإشارة (2) مؤتمر الأمم المتحدة (36) مبادرة تمكين (3) مجتمع شامل (36) مدرب لغة الإشارة (37) مصر (12) منظمة الصحة العالمية (37) وزارة الشؤون الاجتماعية (2)