80% من ذوي الإعاقة في الهند محرومون من التأمين الصحي

كشف تقرير أصدره المركز الوطني لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. عن واقع صادم يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الهند. حيث أشار التقرير إلى أن أكثر من 80٪ منهم لا يحصلون على التأمين الصحي المستحق لهم.

ويعود هذا الحرمان جزئيًا إلى رفض شركات التأمين الطلبات منذ البداية، غالبًا دون تقديم أسباب واضحة.

ويُبرز التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من التوحد، والإعاقات النفسية والاجتماعية، والإعاقات التعليمية يتأثرون بشكل أكبر.

الخدمات الرقمية غير الميسرة عائق للحصول على التأمين الصحي

وتشكل، بالإضافة إلى ذلك، عوائق إضافية مثل ارتفاع الأقساط، ونظم الخدمات الرقمية غير الميسّرة، وقلة الوعي بالبرامج الحكومية. عائقًا إضافيًا أمام حصولهم على التأمين الصحي. وعليه، ووفقًا للإحصاءات،. يترتب على ذلك حرمان نحو 160 مليون شخص في الهند من الحقوق الأساسية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى التدخل الفوري.

ورغم ذلك، ورغم أن الدستور الهندي وقوانين مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة RPWD Act 2016 . تضمن المساواة وعدم التمييز، يبقى تطبيقها على أرض الواقع محدودًا. وبالتالي تصبح الحاجة إلى التوعية والتثقيف أمرًا ملحًا وضروريًا.

كما تشير الدراسة أيضًا إلى أن هناك عددًا من القوانين والبرامج الحكومية التي تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2016. وقانون الرعاية الصحية النفسية 2017، وقانون الصندوق الوطني 1999، وهي توفر إطارًا قانونيًا متينًا يدعم هذه الفئة.

وعلاوة على ذلك، تشمل الجهود برامج الضمان الاجتماعي، والفحوص الطبية المجانية، والمساعدة العلاجية في المستشفيات الحكومية. التي تمثل أدوات مهمة لضمان الرعاية والحماية الصحية.

وتسعى الحكومة كذلك، من خلال مشاريع مثل مراكز Disha وAnganwadis.  إلى دعم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال التشخيص المبكر والتدخل المبكر، ما يسهم في تحسين فرصهم التعليمية والصحية على المدى الطويل.

كما تقدم مبادرة الضمان الاجتماعي في كيرالا والمبادرة الوطنية للصحة الدعم المالي والطبي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت نفسه، توفر برامج مثل Vayomitra وAshwasakiranam وKarunya Arogya Suraksha رعاية منزلية ومساعدات طبية للبالغين ذوي الإعاقة، وبالتالي تضمن استمرارية الرعاية وتلبية الاحتياجات المختلفة لهذه الفئة.

ضرورة تغيير المواقف المجتمعية لضمان حقوق ذوي الإعاقة

ويؤكد الخبراء كذلك أن تغيير المواقف المجتمعية يمثل ضرورة أساسية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي يجب على المجتمع أن يعيد النظر في مقاربته لهذه الفئة. كما يضيفون أنه من المهم أيضًا التوعية بكيفية الحصول على شهادة الإعاقة وبطاقة UDID، علاوة على ضرورة ربط هذه البيانات بعمليات التأمين، الأمر الذي سيساهم بفعالية في تقليل حالات الرفض وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي الختام، يشدد التقرير على أن ضمان حقوق وفرص الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد عمل خيري، بل يمثل واجبًا دستوريًا .على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع معًا. ومن ثم، فإن تقدم المجتمع يُقاس من خلال عدالة الوصول إلى الفرص والخدمات لكل أفراده دون استثناء. وهو ما يؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات، وتفعيلها على أرض الواقع لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.