.png)
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات والرعاية للمسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021.
يأتي هذا التعاون في إطار المحور الثالث من استراتيجية «تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن»، ما يؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية في رعاية حقوق المسنين وتنفيذ رؤية التنمية المستدامة 2030.
وينص البروتوكول، الذي وقعه اللواء دكتور أيمن مطر مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، على إتاحة مرافق المسن لمن يرغب بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنح المستفيدين شهادة «رد الجميل» وفقاً لشروط بنك ناصر الاجتماعي، وإتاحة فرص العمرة لكبار السن بالضوابط المعمول بها، فضلاً عن توفير أماكن إقامة في دور الرعاية والمشاركة في البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التضامن.
وأعرب الوزير كامل الوزير عن تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن هذا البروتوكول «لا يقتصر على خدمة العاملين بوزارة الصناعة، بل يمثل نواة لتعميم التجربة في وزارات وهيئات أخرى»، مشيداً بالدعم الذي تقدمه الوزارة في تحمل تكلفة تخفيضات تذاكر النقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا البروتوكول يجسد حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الرعاية اللائقة لكبار السن، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ويعكس التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات.
