.png)
أنفقت الحكومة الأسترالية أكثر من 60 مليون دولار أسترالي خلال العام المالي 2024- 2025 على مكاتب محاماة خاصة، في نزاعات قانونية بشأن خفض الدعم المقدّم ضمن برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS)، لمواجهة أسر وأشخاص من ذوي الإعاقة، من بينهم أطفال يعانون من إعاقات وراثية نادرة.
وكشفت صحيفة “الغارديان” استنادًا إلى وثائق تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أن وكالة التأمين الوطنية للإعاقة (NDIA) دفعت هذا المبلغ لست شركات محاماة لتمثيلها أمام محكمة المراجعة الإدارية (ART)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بالسنة السابقة، التي بلغت فيها النفقات القانونية 37 مليون دولار.
تأتي هذه المعلومات في وقت تزايدت فيه قضايا الاستئناف ضد قرارات خفض التمويل، خاصة من أسر أطفال يعانون من إعاقات شديدة ونادرة.
من بين هذه الحالات، قصة الطفلة “آنا”، البالغة من العمر عامين، والتي تعاني من حالة جينية نادرة تمنعها من المشي أو الوقوف دون مساعدة، وتسبب لها تأخرًا في النطق والنمو الحركي والإدراكي.
ورغم التوصيات الطبية الواضحة التي قدّمتها فرق علاجها، والتي شملت جلسات أسبوعية للعلاج الطبيعي والنطق والوظيفي، إضافة إلى أجهزة دعم حركية، فإن NDIA خفضت التمويل إلى ما يقارب نصف المبلغ المطلوب (25 ألف دولار بدلًا من 55 ألفًا)، ورفضت معظم التوصيات بحجة أنها مبالغ فيها وغير ضرورية.
والدا الطفلة، وهما محاميان، قالا إن العملية القانونية كانت مرهقة ومحبطة حتى بالنسبة لهما، وتضمنت مئات الصفحات من الوثائق وردودًا على استفسارات قانونية مطوّلة، وجلسات تسوية مع محامين وممثلين قانونيين عن الحكومة، بينهم محامون كبار وباريسترز.
ورغم أن محكمة المراجعة الإدارية تشجع على التمثيل الذاتي، فإن معظم المشاركين في NDIS لا يمتلكون خلفية قانونية، ما يضعهم في وضع غير متكافئ أمام فريق قانوني محترف.
المديرة التنفيذية للمساعدة القانونية الوطنية، كاثرين مكيرنان، وصفت الوضع بأنه غير عادل، مؤكدة أن ضعف التمويل المخصّص لدعم المشاركين في البرنامج قانونيًا لا يوازي الإنفاق الحكومي على المحامين لمواجهتهم.
في المقابل، قالت وزارة DIS إن 96% من القضايا تُحل قبل الوصول إلى جلسات استماع رسمية، وإن الوكالة “تعمل باحترام وعدالة مع جميع المشاركين”، لكنها لم ترد على استفسارات حول الفرق الكبير في التمويل القانوني للطرفين.
يُذكر أن حالات الطعن على قرارات NDIA ارتفعت بنسبة 76% خلال عام واحد فقط، لتبلغ أكثر من 7,100 حالة في 2024-2025، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا من أن الحكومة تمارس حربًا قانونية ضد فئة هى الأكثر ضعفًا.
