.png)
أعلن وزير الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن تفعيل نسبة 7% من المناصب المخصصة لفئة ذوي الإعاقة في مسابقة توظيف كتّاب الشؤون الخارجية، ما يعكس التزام الوزارة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
ويأتي القرار تطبيقًا مباشرًا للمادة العاشرة من القانون الإطاري المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة محددة من المناصب لهم. وقد اعتبر عدد من المهتمين بحقوق الإنسان هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به على صعيد تفعيل النصوص القانونية ذات البعد الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالانخراط بالوظائف الحكومية.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الوزارات تكتفي بالمشاركة في المسابقات الموحدة الخاصة بذوي الإعاقة التي تُنظم على المستوى المركزي، اختارت وزارة الخارجية السير في اتجاه مختلف، من خلال تخصيص نسبة الإدماج داخل مسابقة التوظيف الخاصة بها، في إشارة واضحة إلى جدية التزامها بحقوق هذه الفئة.
وبحسب موقع هسبريس المغربي، فقد خصصت الوزارة 35 منصبًا في فئة كتّاب الشؤون الخارجية، تم إدراج نسبة 7% منها للأشخاص ذوي الإعاقة (أي ما يعادل منصبين تقريبًا)، إضافة إلى تخصيص 25% من المناصب لأبناء المقاومين ومكفولي الأمة والعسكريين، وفق القوانين المنظمة للتوظيف الحكومي.
ويُعد هذا التوجه استمرارًا لنهج الوزارة في اعتماد آليات إدماج مباشرة لهذه الفئات داخل منظومة التوظيف، خلافًا لقطاعات أخرى تكتفي بالمشاركة في المسابقة المركزية التي تُشرف عليها رئاسة الحكومة، ويُخصص لها عدد محدود من المناصب سنويًا.
وتتميز وزارة الخارجية، وفق مراقبين، باعتمادها معايير دقيقة تراعي طبيعة الوظائف الدبلوماسية والتقنية، ما يجعلها تفضل تنظيم مسابقات خاصة تراعي الكفاءة والتخصص بدلًا من الصيغ الموحدة.
وبناءً على بيانات رسمية، تعد وزارتا الصحة والعدل من بين أكثر المؤسسات المغربية الحكومية التزامًا بتطبيق نسبة الـ7% في مسابقات التوظيف. فوزارة الصحة، على سبيل المثال، تدرج هذه النسبة ضمن جميع تخصصات المهن التمريضية والإدارية والتقنية، التزامًا بمسار التدريب والمؤهلات المهنية.
أما وزارة العدل، فتطبق النسبة في المناصب العليا، مع استثناء بعض الفئات الإدارية التي تُخصص فيها النسبة فقط لأبناء المقاومين ومكفولي الأمة.
في المقابل، ما زالت بعض الوزارات الأخرى تتحجج بالمشاركة في المسابقة الموحدة التي تُنظم سنويًا لتبرير عدم تفعيل هذا الالتزام، رغم أن عدد المناصب المخصصة فيها لا يتجاوز 200 وظيفة فقط على مستوى الدولة.
ووفق قراءة رقمية حديثة، فإن تفعيل نسبة الـ7% داخل مجموع المسابقات الحكومية التي يتجاوز عدد مناصبها في بعض السنوات 15 ألفًا، يمكن أن يوفّر أكثر من ألف وظيفة سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة، أي ما يزيد بخمس مرات عن عدد مناصب المسابقة الموحدة، مع ضمان التوزيع العادل على المؤسسات وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الوظائف الحكومية.
