.png)
عقدت اللجنة الوطنية العليا بالكويت اجتماعها الثالث اليوم لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ التمكين والدمج الكامل. وعقد الاجتماع برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة. وبحضور ممثلي الجهات المعنية كافة.
وقد تميز الاجتماع بمشاركة فعّالة من جميع الجهات، إذ ناقشوا بشكل مفصل مقترحات وسياسات كل جهة. بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، مع البحث في الحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبات.
سياسة وطنية لتحقيق الدمج الكامل لذوي الإعاقة
ويهدف هذا الاجتماع إلى إعداد سياسة وطنية متكاملة. ستُرفع لاحقًا إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها وتنفيذها وفق جدول زمني محدد. لضمان متابعة دقيقة وتطبيق فعلي على أرض الواقع.
وأوضحت الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الاجتماع يعكس التزام دولة الكويت الراسخ بتعهداتها الوطنية والدولية تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكدت أن هذا الالتزام يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة. التي تمنح هذا الملف أولوية قصوى. نظرًا لأهميته في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
وعلاوة على ذلك، شددت على أن الدولة تسعى إلى الانتقال من مرحلة الخطط النظرية إلى مرحلة التنفيذ العملي المستدام. وذلك من خلال ترسيخ نهج التمكين والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
تنسيق جهود جميع الجهات المعنية وتبادل الخبرات
من جانب آخر، أكدت الحويلة أن الاجتماعات الدورية للجنة تأتي لتنسيق جهود جميع الجهات المعنية. وتبادل الخبرات ومتابعة المستجدات، إضافة إلى وضع آليات تنفيذ واضحة لكل خطة.
وأشارت إلى أن الحوار المثمر بين أعضاء اللجنة يتيح تحديد الأولويات بشكل دقيق. وبالتالي الوصول إلى حلول عملية تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن العمل الجماعي والتعاون المشترك يعدان ركيزتين أساسيتين في تحقيق أهداف الاتفاقية. بما يعزز دمج هذه الفئة في المجتمع ويضمن حصولها على حقوقها كاملة.
وبالتالي، فإن اجتماع اليوم يمثل خطوة نوعية مهمة نحو بناء سياسة وطنية شاملة، قائمة على التمكين، والدمج الكامل. والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت. بما يحقق رؤى القيادة ويضمن متابعة دقيقة وتطبيق مستدام.
وفى الختام أكدت الحويلة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجهات المختلفة لتوسيع نطاق البرامج والخدمات. وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والأهلي في دعم هذه الجهود الوطنية الهامة.
