وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب الفنزويلي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية فنزويلا البوليفارية.
جاء خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في جدة، ويهدف مشروع المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع التزامات المملكة الدولية وجهودها الوطنية لتمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع.
وفي ظل رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من المبادرات المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من مواجهة التحديات وتحقيق استقلالهم.
تشمل هذه الجهود إنشاء الوزارة 494 مركزًا تقدم خدمات اجتماعية وترويحية وتدريبية حسب الاحتياجات الفردية، فضلًا عن التثقيف والإرشاد الأسري للأسر، إضافة إلي صرف إعانات مالية، أجهزة مساعدة، بطاقات تخفيض النقل، بطاقات تسهيل مروري وبطاقات خاصة باضطراب التوحد، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم التأشيرات وأتمتة المعاملات عبر المنصة الرسمية لتسهيل الإجراءات.
وبالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، تم تسليم 58 وحدة سكنية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في النصف الثاني من عام 2024
كما أطلق برنامج “مواءمة” والذي يقدم حوافز للمنشآت التي تهيئ بيئات عمل مناسبة؛ حيث وصلت نسبة أصحاب الإعاقة في سوق العمل إلى 13.4% في 2024، متجاوزة الهدف السنوي، إلى جانب دعم منح المشاريع الفردية بالتعاون مع المعهد الوطني لريادة الأعمال لتشجيع تأسيس مشاريع خاصة وتحقيق استقلال مالي.
كل هذه الجهود تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع السعودي، بما يتماشى مع النهج الإستراتيجي للمملكة لتحقيق مجتمع شامل ومساهم ينتفع الجميع من فرصه.