السعودية ترسخ مبدأ الشمول التعليمي لذوي الإعاقة عبر برنامج “سند”

جسور- شيماء اليوسف

أطلقت المملكة العربية السعودية،  مبادرة نوعية تعنى بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة ترسخ الإلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مبدأ الشمول التعليمي على أرض الواقع، من خلال برنامج “سند”.

المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي ترفع شعار “لا أحد يُترك خلف الركب” إنها احتفاء بكل طاقة كامنة، مهما كانت التحديات، وتجسيد لإيمان عميق بأن لكل إنسان الحق في التعلم، والإبداع، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل وطنه.

وقد انطلقت المبادرة مطلع يونيو الجاري، تحت مظلة برنامج “سند محمد بن سلمان”، وبشراكة فاعلة بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (APD) والجامعة السعودية الإلكترونية، لتوفير منح دراسية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن لهم بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة.

تركز المبادرة على خلق فرص تعليمية حقيقية للمؤهلين من ذوي الإعاقة داخل مؤسسات التعليم العالي، بهدف رفع كفاءاتهم وتمكينهم علميًا، عبر دعمهم في الحصول على شهادات أكاديمية معترف بها دوليًا. وتشمل المبادرة تغطية كاملة للرسوم الدراسية، في مسعى لتخفيف العبء المالي عنهم، وتعزيز اندماجهم في الحياة الجامعية بما يعكس حضورهم الفاعل ومساهماتهم البناءة.

من جانبها، ستقوم الجامعة السعودية الإلكترونية بتوفير المنح عبر منظومتها التعليمية المتطورة، بينما تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة توجيه الدعم الأكاديمي والتقني بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تستجيب لمتطلبات فئة ذوي الإعاقة.

ووفقًا لوزارة التعليم السعودية، تشمل المبادرة حزمة من الخدمات المصاحبة التي تضمن تهيئة مناسبة لمرافق الدراسة، مثل تخصيص غرف اختبارات، وتوفير مقاعد مريحة، وإضاءة مناسبة، إضافة إلى توفير مترجمي لغة الإشارة لفئة الصم والبكم، كما تعتمد المبادرة على وسائط تعليمية متعددة (فيديوهات، صور، عروض مرئية)، إلى جانب استخدام الجداول الزمنية المنظمة، واستراتيجيات تعليمية تراعي الفروق الفردية، وطرق تقييم متنوعة تشمل الاختبارات الشفوية وطريقة برايل، مع مواءمة أدوات التقييم بحسب طبيعة الإعاقة.

وتماشيًا مع روح الشمول، تعفي هذه المبادرة بعض فئات الطلاب من ذوي الإعاقة من شرط اجتياز اختبارات القدرات، مما يوسع دائرة الوصول إلى التعليم الجامعي أمام الجميع دون عوائق. كما تتضمن المبادرة تبني تشريعات قانونية جديدة ضمن “قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023″، تهدف إلى حماية حقهم في التعليم والتربية، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع الأكاديمي.