.png)
نظّم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. في إطار جهوده المستمرة، وبالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، ندوةً ومعرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه الخطوة لتُجسّد التزامًا واضحًا بدعم مبادئ الدمج المجتمعي وتعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئة.
ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الفعالية في إطار رؤية مشتركة تهدف بالأساس إلى إبراز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافةً إلى ذلك تسعى إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
مبادرات القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حتمية للدمج المجتمعي
شارك في المعرض 25 عارضًا من الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث حرصوا بدورهم على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية التي قاموا بصناعتها بأنفسهم. وذلك في تأكيد عملي وواضح على ما يمتلكونه من قدرات إبداعية وإمكانات إنتاجية متميزة. وفي هذا السياق تحديدًا تنوعت المعروضات بشكل لافت وملحوظ. إذ شملت الملابس. والمنتجات الجلدية، والمنتجات الخشبية، والإكسسوارات، والمنسوجات. والخزف، والصدف. والعطور. إلى جانب منتجات أخرى متعددة. عكست بدورها مستوى عاليًا من البراعة والمهارة في التصميم. فضلًا عن الجودة والدقة في التنفيذ والإنتاج.
ومن ثم نجح المعرض بصورة واضحة في تقديم صورة حقيقية وملموسة عن طاقات إبداعية قادرة على المنافسة في سوق العمل. ليس فقط من حيث الفكرة والابتكار. ولكن أيضًا من حيث الاحترافية والاستمرارية والقدرة على التطور. وهو ما يعكس في النهاية أهمية توفير منصات داعمة ومستدامة. تفتح المجال أمام هذه الطاقات للظهور. وتسهم في دعمها. وتمكينها. وتعزيز فرص اندماجها في المجتمع وسوق العمل.
اهتمام رسمي بدعم قضايا الدمج والتمكين
وفي هذا السياق، وحرصًا على دعم هذه الرسالة، شهدت فعاليات الندوة والمعرض حضور عدد من الشخصيات الرسمية البارزة، في مقدمتهم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما شارك أيضًا المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والمجلس.
وعلى صعيدٍ متصل ضمت قائمة الحضور كلًا من: المستشارة مي مروان، والمستشار حسن أبو رحاب، والمستشار محمد عامر، والمستشار عمرو جاب الله، والمستشار أحمد خليل، والمستشار أحمد حسن. الأمر الذي أسهم في إضفاء أهمية مؤسسية واضحة على الحدث، وجسّد في الوقت ذاته اهتمامًا رسميًا جادًا بدعم قضايا الدمج والتمكين.
رسالة واضحة مفادها أن التميز لا يعرف عائقًا
وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة إيمان كريم عن تقديرها لرئيس هيئة قضايا الدولة، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الاحتفالية يعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، شددت على أن مثل هذه المبادرات تحمل رسالة واضحة مفادها أن التميز لا يعرف عائقًا، وأن الإعاقة لا تلغي القدرة ولا الطموح، بل على العكس، قد تتحول إلى دافع إضافي للإبداع والنجاح.
وعلاوة على ذلك، أشادت «كريم» بقرار الهيئة التعاقد مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في المجال الإداري، موضحةً أن هذا القرار لا يقتصر على دعم الدمج من الناحية النظرية فحسب، وإنما يتجاوز ذلك إلى ترجمة نصوص الدستور والقانون إلى واقع عملي ملموس. ومن ثم، أكدت أن مثل هذه الخطوات تُسهم في تعزيز مفهوم الدمج الحقيقي، كما تفتح في الوقت ذاته آفاقًا جديدة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في مسيرة العمل والإنتاج داخل المؤسسات الرسمية.
دور محوري في تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا
وفي السياق ذاته، أوضحت كريم أن هذه المعارض تلعب دورًا محوريًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا. فضلًا عن تغيير الصورة النمطية السائدة في المجتمع. مؤكدة أن المجلس يحرص باستمرار على التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة لتنظيم المزيد من هذه الفعاليات وتشجيع ريادة الأعمال.
ومن هذا المنطلق، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يُعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بمواصلة دعم جميع المبادرات الهادفة إلى بناء بيئة مؤسسية دامجة، تقوم في جوهرها على احترام الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
وفي الإطار ذاته، يأتي تنظيم الندوة والمعرض امتدادًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة، والذي يهدف بدوره إلى تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة، فضلًا عن تهيئة بيئة عمل داعمة، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مشتركة، بما يسهم في خدمة المصلحة العامة ودعم الدمج المجتمعي الشامل.
