إطلاق برنامج لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل بمصر

أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية برنامج تنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم بشكل فعّال في سوق العمل. ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة جهود المجلس لتعزيز مفاهيم المساواة وعدم التمييز والإدماج الشامل.

يهدف البرنامج، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة العمل، إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على مهارات عملية ومعارف علمية وتقنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بشكل متكافئ، مع توفير البيئة المناسبة والمجهزة لممارسة حقوقهم بشكل كامل.

ويغطي المشروع كافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «أسرتي» التي تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبدأت منذ عام 2023 وتمتد حتى عام 2030، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم أسرهم.

كما يركز البرنامج على تمكين ذوي الإعاقة من الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية، وإكسابهم القدرة على الاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية ومجالات العمل المختلفة.

الهدف العام للبرنامج

الهدف الأساسي للبرنامج هو تنمية قدرات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال برامج تدريبية متخصصة وتوفير أدوات ومعدات مساعدة تتيح لهم ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

ويركز البرنامج على دمج الأبعاد الفنية والاجتماعية والمعلوماتية والمادية للتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، مع إتاحة الفرص لمتابعة التقدم وتقييم المهارات المكتسبة بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج.

الإطار القانوني والدستوري

يشكل البرنامج امتداداً لتطبيق مواد دستورية وقانونية مهمة، منها:

_المادة 1 من الدستور المصري: الحق في العمل في بيئة تتناسب مع قدرة الشخص ذي الإعاقة.

_المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 2018: تضمن الإعداد المهني والتدريب الوظيفي، مع توفير الحماية في ظروف العمل العادلة.

_اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2016): المادة 27 تعترف بحق العمل على قدم المساواة وتوفير بيئة شاملة منفتحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

_قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025: يمنع أي تمييز على أساس الإعاقة في التعيين أو الترقيات أو الأجور.

_المادة 20 من القانون 10 لسنة 2018: تخفيض ساعات العمل يومياً بواقع ساعة للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصاً من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع تحديد عقوبات للامتناع عن التطبيق.

_المادة 55 من القانون 10 لسنة 2018: تحدد عقوبة مخالفة نسبة التوظيف المقررة من ذوي الإعاقة، وتشمل الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.

آليات التنفيذ والتأهيل

يلزم البرنامج جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأي صاحب عمل يستخدم 20 عاملاً أو أكثر، بتعيين نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة.

كما يُشجع الأفراد على التوجه إلى مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تهدف إلى بناء القدرات الفنية والمهنية، وتقديم الدعم الفني والتوجيهي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية.

مراكز التدريب والتأهيل

إجمالي مراكز التدريب: 75 مركزاً على مستوى الجمهورية.

_مراكز التدريب الثابتة: 38 مركز.

_وحدات التدريب الثابتة: 10 وحدات.

_وحدات التدريب المتنقلة: 27 وحدة.

تشمل البرامج التدريبات العملية في مهارات الخياطة والتفصيل، صيانة الأجهزة المنزلية والمحمول، صيانة التبريد والتكييف، الكهرباء، السباكة، النجارة، وغيرها من المهارات المهنية الحيوية، مع التركيز على تدريب عملي متقدم يواكب متطلبات سوق العمل الحديث.

الحقوق والمزايا

_تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل في بيئة مناسبة مع توفير الأدوات المساعدة اللازمة.

_منح فرص متساوية حسب المؤهل العلمي والإعداد المهني.

_توفير الحماية في ظروف العمل، وترتيبات الدمج الشامل.

_تدريب باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج لتحقيق أقصى درجة من الاستقلالية.

_تخفيض ساعات العمل ساعة يومياً للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصاً معاقاً من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

الالتزام والرقابة

تلتزم الدولة بضمان الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما يشمل التعليم والصحة والعمل والترفيه والثقافة والرياضة، مع دمجهم مع المواطنين الآخرين وفق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويتم تطبيق العقوبات الصارمة في حال مخالفة التوظيف أو الامتناع عن تقديم الحقوق القانونية، بما يضمن تحقيق الدمج الفعلي.

وقد نشر المركز القومي قنوات الاتصالات الرسمية والعناوين سواء الإلكترونية أو المادية، للاستفسار والسؤال والشكاوي.