مصر.. «القومي للبحوث الجنائية» يناقش مشكلات ذوات الإعاقة بمحافظة الغربية

نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بجمهورية مصر العربية، ندوة بعنوان «مشكلات السيدات ذوات الإعاقة» بمحافظة الغربية بمصر،  وذلك في قصر ثقافة مدينة طنطا، ضمن التعاون المستمر بين المركز والهيئة العامة لقصور الثقافة في التوعية بالقضايا المجتمعية.

وجاءت الندوة تحت إشراف د. هالة رمضان مديرة المركز، وبالتنسيق مع أ.د. سامح المحمدي المنسق العام لأنشطة المركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية بالمحافظات، وبإشراف ميداني من د. عبد الفتاح علام مدرس علم الاجتماع بالمركز.

المركز القومي للبحوث الجنائية ومشكلات ذوات الهمم

نظمت الندوة بالتعاون مع فرع ثقافة الغربية، وبحضور  نجلاء نصر الدين مديرة قصر ثقافة مدينة طنطا، وعدد من رواد القصر ومجموعة من طالبات المرحلة الإعدادية، ومدرّسات مدرسة العنانية، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الهمم بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت نجلاء نصر الدين أهمية التعاون بين قصور الثقافة والمؤسسات البحثية والتعليمية لطرح القضايا المجتمعية الحيوية، مشيرة إلى أن الهدف من الندوة هو رفع الوعي المجتمعي بحقوق السيدات ذوات الإعاقة، وتسليط الضوء على دورهن في التنمية، وضرورة دعم جهود الدولة في تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا.

أبرز التحديات التى تواجه ذوات الإعاقة

وتحدث د. عبد الفتاح علام خلال الندوة عن أبرز التحديات التي تواجه السيدات ذوات الإعاقة في مختلف المجالات، من بينها:

• صعوبات الاندماج الأسري والتعليم والتوظيف.
• كذلك التحديات النفسية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية تعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة، مؤكدًا أن تمكينها يمثل خطوة أساسية في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا.

كما استعرض علام جهود الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم من خلال القوانين والسياسات الوطنية، وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن المساواة في الفرص والتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

تعزيز الدمج وتمكين ذوات الإعاقة

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة البحثية والتوعوية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مختلف المحافظات، بهدف نشر ثقافة الدمج، وتعزيز احترام حقوق السيدات ذوات الإعاقة، وتشجيع المؤسسات على تبني سياسات دامجة ومستدامة تدعم المرأة، وتفتح أمامها آفاقًا جديدة للمشاركة والنجاح المجتمعي المستقبلي.

بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين جميع الفئات من الإسهام الفعّال في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية حاليًا، وترسيخ مبادئ المساواة والاحترام، وبناء وعي مجتمعي أكثر شمولًا وتقديرًا لقدرات الأشخاص ذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة.