.png)
أكد باحثون متخصصون في مجال الإعاقة وحقوق الإنسان. أن الأشخاص المكفوفين في المغرب يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات التنقل باستخدام سيارات الأجرة بشكل تلقائي.
وأوضحوا أن هذه الوضعية تثير مسؤولية مباشرة على وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. باعتبارها الجهة المكلفة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم الأساسية.
التنقل عقبة أمام تمكين المكفوفين في المغرب
وأشار الباحثون إلى أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية إضافية. لأن صعوبة الوصول إلى سيارات الأجرة. تمثل عقبة أمام تمكين المكفوفين من ممارسة حياتهم اليومية بحرية واستقلالية.
وأكدوا أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. مشددين على أن تحسين وصول المكفوفين إلى وسائل النقل العامة والخاصة يتطلب سياسات واضحة وإجراءات عملية. مثل توفير سيارات مجهزة، وتدريب السائقين على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة هسبريس المغربية. فقد أوضح منير خير الله، باحث في مجال الإعاقة. أن سائقي سيارات الأجرة يُمنح لهم ترخيص استثنائي يمثل نوعًا من الثقة. متسائلًا عن مدى شمول هذا الترخيص لجميع الزبائن، أو اقتصاره على فئات معينة يمكنها التواصل البصري مع السائق.
وأضاف خير الله أن هذا النظام أدى إلى إقصاء المكفوفين، لأنه يعتمد على التواصل البصري، وهو ما لا يستطيع الشخص الكفيف القيام به.
وأشار إلى أن استخدام الشارات البصرية قد يساعد إلى حد ما، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة. حيث تبقى مسؤولية الوزارة واضحة في ضمان وصول المكفوفين إلى خدمات النقل.
واقترح الباحث الاستفادة من تجارب دولية، مثل إيطاليا وشيكاجو. حيث تتيح خدمات النقل للأشخاص المكفوفين الاتصال في أي وقت وتحديد الوجهة لتأتي السيارة دون أي تكلفة إضافية.
أهمية توفير شارات واضحة للأشخاص المعاقين
ومن جانبه، أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان. أن تسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. خاصة المواد 9 و20 التي تشدد على توفير وسائل النقل الميسرة والأجهزة المساعدة للتنقل الشخصي.
وأشار الخضري إلى أهمية توفير شارات واضحة للأشخاص المعاقين، ونشر حملات تحسيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وربط التطبيقات الرقمية بالجمعيات المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ونقابة السائقين لتدريبهم. وتوزيع الشارات وفرض عقوبات خفيفة على أي رفض غير مبرر.
وأكد الخضري أن هذه الإجراءات ستسهل التعرف الفوري على طلبات الأشخاص المعاقين. وتخفض التكاليف، وتزيد الوعي المجتمعي، وتقوي أواصر التضامن والأخوة بين المواطنين المغاربة. بما يضمن ممارسة الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فعال ومستدام.
