رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها التابعة بإصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، معتبرةً إياه تجسيداً لالتزام الدولة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة.

وأكد راشد محمد الحمدة النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن هذا القانون يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة في تمكين الإنسان ويعتبر مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الدعم والتمكين بدولة قطر، مشيراً إلى أنه سيعزز تكامل الجهود الوطنية ويفتح آفاقاً للتعاون بين الجهات المختلفة لبناء بيئة شاملة.

من جانبها، أكدت مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن القانون يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى لترسيخ بيئة دامجة تكفل الكرامة الإنسانية والاستقلالية. كما أوضح السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن ما تضمنه القانون من تخصيص نسب وظائف وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وإصدار بطاقات تعريفية وإعفاءات ضريبية يمثل دعماً مباشراً للفئات التي يخدمها المركز.

واختتمت المؤسسة بتأكيدها أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسيرة حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدولة قطر، معربةً عن التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق الأهداف التي تجسدها التشريعات الوطنية في تعزيز العدالة والمساواة.

يشدد القانون الجديد على الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك حريتهم في التنقل والرأي والتعبير، فضلاً عن حقهم في تكوين الأسرة. كما يؤكد القانون على ضرورة عدم تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا ضمن الحدود التي تقتضيها حالته الصحية، مع فرض حظر صارم على كافة أشكال العنف أو الاستغلال التي قد يتعرضون لها.

ويأتي القانون مزوداً بأحكام رادعة، حيث ينص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال قطري. وتصل هذه الغرامة في حالات معينة إلى خمسمائة ألف ريال، خاصةً في الحالات التي تتعلق بالإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحمّل القانون المسؤولية للجهات الإدارية والأفراد المعنيين في حال وقوع تقصير أو تهاون في تنفيذ أحكامه، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يلزم القانون بإصدار بطاقات تعريفية تسهّل على هذه الفئة الحصول على الامتيازات والخدمات المخصصة لهم، بما يعزز من تمكينهم ويضمن حقوقهم في جميع المجالات.

التزام قطر بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

تُعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تحرص الحكومة القطرية على توفير بيئة شاملة تضمن لهم حقوقهم وتحفز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. منذ سنوات طويلة، وضعت قطر على رأس أولوياتها تعزيز دمج ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، من خلال تبني سياسات تشريعية واجتماعية تهدف إلى إزالة الحواجز وتوفير الفرص المتكافئة لهم.

تأسيس مؤسسات وبرامج متخصصة للتأهيل والتعليم

تجلى هذا الالتزام في تأسيس عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مركز التأهيل والتدريب الذي يركز على تطوير مهاراتهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم. كما قامت الدولة بتوفير برامج تعليمية ملائمة تضمن لهم الحصول على تعليم متكافئ مع أقرانهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي المناسب.

تيسير الوصول والبنية التحتية الشاملة

علاوة على ذلك، أولت قطر اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية وتيسير الوصول في الأماكن العامة ووسائل النقل، لضمان سهولة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية. وقد شملت هذه الجهود تفعيل التشريعات التي تحظر التمييز وتكفل حقوق هذه الفئة في العمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

الالتزام الدولي والمشاركة في الاتفاقيات العالمية

على الصعيد الدولي، شاركت قطر بنشاط في المؤتمرات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس حرصها على الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير قدراتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

دور المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في تعزيز التكافل

لا تقتصر جهود قطر على الجانب الحكومي فقط، بل تشمل أيضاً دعم المبادرات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي وتقديم الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة، مما يعزز التكافل الاجتماعي ويضمن لهم حياة كريمة ومستقلة في مجتمعهم. كل هذه الجهود تعكس رؤية قطر الوطنية التي تؤمن بأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء أساسي من التنمية الشاملة والمستدامة.