شاركت وزارة العمل المصرية في فعاليات جلسة «تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي نُفذت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، في إطار جهود مشتركة لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والدمج الكامل لذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدة على أهمية الدمج الشامل كأحد المحاور التنموية الرئيسية التي توليها الوكالة اهتمامًا خاصًا، مشيرة إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم المتكافئ للفرص والموارد، يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الشركاء الوطنيين والمؤسسات الحكومية والخاصة، لخلق بيئة عمل شاملة ومراعية للتنوع، وتعكس رؤية شمولية لا تترك أحدًا خلف الركب.

من جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة وزارة العمل، حيث استعرضت أبرز ما تقوم به الوزارة من جهود على مستوى الجمهورية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على التوسع في آليات دمج هذه الفئة في منظومة التنمية المستدامة عبر أدوات التمكين الاقتصادي المختلفة، وذلك من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل، إلى جانب توفير الحماية داخل بيئة العمل.

وشددت على أن التوظيف الدامج لم يعد خيارًا بل أصبح التزامًا تشريعيا وأخلاقيًا، يتضح بجلاء في الدستور المصري الصادر عام 2014، وكذلك في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي منحهم العديد من الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، فضلًا عن ما أضافه قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 من مواد تعزز فرص هذه الفئة في سوق العمل. وأشارت إلى أن القانون الجديد أدخل نصوصًا جديدة تنظم أشكالًا متعددة للعمل، وتضمن تنظيمًا أكثر مرونة يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتعلق بساعات العمل، وأيام الراحة، والإجازات، ما يعكس حرص الدولة على إرساء بيئة عمل دامجة وآمنة.

وأكدت أن وزير العمل، محمد جبران، يتابع بشكل يومي تقارير التفتيش الميداني للتأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النسبة القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كل ما يلزم من دعم وتيسيرات لتحقيق دمج فعلي لهم، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إدماجهم الكامل في سوق العمل يعزز من استقرار المجتمع ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل أكثر عدالة وشمولًا، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وتضمنت الفعاليات في الجلسة الثانية من اليوم مناقشة محاور الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كخطوة تمهيدية لإطلاقه رسميًا في الفترة المقبلة، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات الهادفة إلى تقديم إطار إجرائي ومهني يساعد أصحاب العمل على توفير بيئات عمل دامجة وعادلة.

وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الشركات الكبرى مثل «سعودي» و«ليونى للضفائر»، فضلًا عن حضور عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء من الشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة المهتمين بقضايا التمكين الاقتصادي.

كما نُفذت ثلاث جلسات تفاعلية عبر دوائر نقاشية موسعة، تناولت عدة محاور أساسية، من بينها سبل تفعيل التوظيف الدامج داخل الشركات، وآليات تحسين إمكانية الوصول عند تصميم الخدمات، إلى جانب مناقشة مسارات مهنية رقمية مستدامة للنساء ذوات الإعاقة. وقد انتهت هذه الجلسات إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية التي شدد المشاركون على ضرورة تبنيها من قبل جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق نقلة نوعية في ملف التوظيف الدامج بمصر.

دور وزارة العمل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تضطلع وزارة العمل المصرية بدور محوري في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال حزمة من الخدمات والإجراءات، حيث تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التدريبية والمبادرات التشغيلية التي تستهدف هذه الفئة. وتعمل الوزارة على تنفيذ برامج تأهيل مهني متخصصة تتناسب مع قدرات واحتياجات ذوي الإعاقة، إضافة إلى حملات توعية تستهدف أصحاب العمل لتعزيز مفهوم الدمج في بيئة العمل، وتغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم طاقات إنتاجية قادرة على المساهمة في التنمية.

كما تتابع الوزارة بشكل مستمر مدى التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة التوظيف القانونية المقررة، وتقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات لتوفير فرص عمل تتناسب مع المؤهلات الفنية والعملية لهذه الفئة. وتسعى الوزارة إلى تطوير السياسات الخاصة بالعمل الدامج، بما في ذلك مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الإرشاد المهني، والمشاركة في المعارض الوظيفية والبرامج التوعوية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة المصرية الكامل بتطبيق الاتفاقيات الدولية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.