جدد السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول خلال لقائه وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد التزام المملكة المتحدة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وتعزيز فرصهم في الحصول على الخدمات الأساسية، ضمن إطار دعم أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية.

وأكد السفير أن الدعم يشمل برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بذوي الإعاقة، إلى جانب تمويل جديد بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج «أمان»، الذي يهدف إلى مساعدة الفئات اللبنانية الأكثر ضعفًا.

وحسب ما نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام»، ناقش الجانبان أوجه الدعم البريطاني المتواصل للبرامج الاجتماعية في لبنان من خلال الشراكة مع جهات دولية ومحلية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية، بما يسهم في تقديم خدمات وقائية وعلاجية تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة.

وهنأ السفير كاول الوزيرة السيد على إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيدًا برؤيتها وأولوياتها الجديدة، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ملفات تتعلق بالسكان المتضررين من النزاع، والنازحين داخليًا، واللاجئين، مؤكدًا حرص بلاده على الاستمرار في التعاون مع الوزارة لمواجهة هذه التحديات.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال كاول: «نفتخر بشراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الحيوية والوصول إلى الأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا. وبفضل التمويل البريطاني الأخير البالغ 5 ملايين جنيه إسترليني، حصل أكثر من مئتي ألف لبناني على مساعدات أساسية من خلال برنامج «أمان».» وأكد في ختام تصريحه أن «المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائها لدعم المحتاجين، لا سيما ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة».

تعزيز الدعم الحكومي لذوي الإعاقة في لبنان

تواجه لبنان تحديات كبيرة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة التي أثرت على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية. يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، رغم وجود إطار قانوني يضمن حقوقهم. تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار بطاقات الإعاقة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدة، كما تسعى إلى تحسين برامج الدعم الاجتماعي من خلال التعاون مع شركاء دوليين لتوفير موارد إضافية تساعد في تلبية احتياجات هذه الفئة.

الشراكات الدولية وتمويل برامج الحماية الاجتماعية

تدير الوزارة برامج مشتركة مع منظمات دولية لتقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة، مع التركيز على إدماجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. يشكل برنامج «أمان» مثالًا على هذه الجهود، حيث يوفر مساعدات نقدية للأسر الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأسر التي تضم أشخاصًا ذوي إعاقة، ويعتمد البرنامج على تمويل من دول مانحة مثل المملكة المتحدة. تساهم هذه الشراكات في سد الفجوات التمويلية وتحسين وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الضرورية.

تطوير البنية التحتية والتعليم لذوي الإعاقة

تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات في التنقل واستخدام البنية التحتية، كما تعاني المدارس من نقص في البرامج التأهيلية التي تسمح بدمجهم بشكل فعال في النظام التعليمي. تبذل الوزارة جهودًا لتحسين هذه الظروف من خلال تطوير سياسات جديدة وتنفيذ مشاريع تستهدف توفير بيئة أكثر شمولية. كما تحرص على تعزيز التوعية المجتمعية للحد من التمييز وتشجيع الدمج الكامل لذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة.

تمكين ذوي الإعاقة عبر فرص العمل والتأهيل المهني

تسعى الجهات الحكومية والمجتمع المدني إلى معالجة نقص فرص العمل والتأهيل المهني لذوي الإعاقة عبر مبادرات تستهدف تدريبهم وتوفير بيئة عمل ملائمة. تؤمن أن دمج هذه الفئة في سوق العمل يسهم في تعزيز استقلاليتهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وهو ما يعد جزءًا أساسيًا من جهود الحماية الاجتماعية في لبنان. رغم الصعوبات الاقتصادية، يبقى الهدف تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع من خلال برامج تنموية متكاملة وشراكات فعالة.