.png)
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم السبت. عن تفاصيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة. مؤكدة أن البطاقة تُعد إحدى الآليات الأساسية لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. رقم 10 لسنة 2018، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المستحقين.
بطاقة خدمات متكاملة وفق معايير دقيقة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن تنظيم إجراءات التقييم الطبي والإصدار المميكن للبطاقة. يأتي ضمن خطوات إصلاحية واضحة تهدف إلى ضبط المنظومة، وتعزيز الشفافية. وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تمييز أو تجاوزات.
ومن هذا المنطلق، تعتمد الوزارة على منظومة طبية معتمدة تُجري الفحوصات التخصصية اللازمة. وفق معايير دقيقة تتيح تحديد نوع ودرجة الإعاقة بكل موضوعية.
رفع مستوى الثقة في إجراءات التقييم
وعلى صعيد متصل، أكدت الوزارة أن التحول إلى الكشف الطبي المميكن شكّل خطوة تنظيمية مهمة. إذ أسهم في توحيد المعايير بين مختلف الجهات الطبية، كما عزّز النزاهة. ورفع مستوى الثقة في إجراءات التقييم، فضلًا عن حماية منظومة الدعم من أي ممارسات قد تخل بعدالة الاستحقاق.
وفيما يتعلق بمدة صلاحية البطاقة، أشارت وزارة التضامن إلى أن الحالات المستقرة طبيًا. تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة لمدة خمس سنوات. مع تجديدها تلقائيًا دون الحاجة إلى إعادة الفحص الطبي. وذلك التزامًا بما نصّت عليه القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية للقانون.
وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن تفاوت مدة الصلاحية في بعض الحالات يرجع إلى التقييم الطبي والوظيفي النهائي. خاصة إذا استدعت الحالة متابعة طبية لاحقة.
لا رسوم مالية مقابل إصدار البطاقة
ومن ناحية أخرى، شددت الوزارة على أنها لا تفرض أي رسوم مالية مقابل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ذاتها. معتبرة البطاقة أداة تنظيمية لإتاحة الحقوق والمزايا التي كفلها القانون. مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة.
وفي الإطار نفسه، لفتت الوزارة إلى أن تكلفة الفحوصات الطبية التخصصية تُعد جزءًا من منظومة الخدمات الصحية المنظمة قانونًا. حيث تحدد الجهات الطبية المختصة قيمتها وفق القواعد المعمول بها. بما يحقق العدالة في التقييم دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تضع مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها. وتواصل تطوير الإجراءات بشكل مستمر، بهدف التيسير عليهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على دقة المنظومة واستدامتها.
