تحسين الوصول لذوي الإعاقة في المواقع الأثرية بالأردن

أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تقرير إنجازاته لشهر تشرين الأول، مسجلاً مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الدمج وتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مختلف القطاعات.

وبدأ المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل تنفيذ مشروع استشاري وتحليلي لتطوير توصيات عملية لتحسين إمكانية الوصول في المواقع الأثرية والتاريخية، وبناء قدرات قطاع السياحة على تحقيق الشمولية من خلال إعداد مواد تدريبية متخصصة.

نفذ المجلس ضمن المشروع زيارات ميدانية وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في عدد من المواقع السياحية بهدف جمع المعلومات اللازمة لإعداد التوصيات واستكشاف فرص التحسين الممكنة، بدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص برئاسة مشتركة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي.

وعزز المجلس التواصل مع أولياء أمور الطلبة من خلال تنفيذ 14 جلسة حوارية شملت أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس البديلة لطلبة السكن الداخلي في أقاليم المملكة الثلاثة بمشاركة 253 ولي أمر، لتبادل الخبرات ومعالجة التحديات العملية.

31 برنامجاً تدريبياً تنوعت بين برامج توعوية وبرامج متخصصة استهدفت 662 مشاركاً

نفذ المجلس 31 برنامجاً تدريبياً تنوعت بين برامج توعوية وبرامج متخصصة استهدفت 662 مشاركاً من مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ركزت البرامج التوعوية على النهج الحقوقي واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تناولت البرامج المتخصصة موضوعات مثل التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية والبيئة التشغيلية الدامجة في المطاعم السياحية.

واختتم المجلس، بالتعاون مع مركز العدل، مشروع «التمكين من أجل التمكين» الذي هدف إلى تمكين المحامين والقانونيين من ذوي الإعاقة في ممارسة المهن القانونية، كما أنهى تحديد متطلبات تعيين 20 موظفاً من ذوي الإعاقة في وزارتي العدل والتربية والتعليم، مع استقبال وحل 7 شكاوى متعلقة بالعمل.

كما نفذ المجلس 33 زيارة ميدانية وكشفية شملت مدارس ومؤسسات قطاع عام ومراكز أمنية ومناطق أثرية وجمعيات، وأعد تقارير فنية لتحديد التكاليف المالية اللازمة للتهيئة في هذه المؤسسات. كما نفذ خمس زيارات ميدانية لمراكز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لوضع التوصيات لتصويب الأوضاع فيها.

11 زيارة لمؤسسات حاصلة على الاعتماد لمتابعة مدى التزامها بالمعايير الوطنية

أجرى المجلس 11 زيارة لمؤسسات حاصلة على الاعتماد لمتابعة مدى التزامها بالمعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، واستمر بمتابعة استقبال 139 استفساراً وشكوى ورد عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصة الحكومية والهاتف.

وأصدر المجلس تعليمات البطاقة التعريفية لعام 2025 في الجريدة الرسمية، وشملت تشكيل لجان لتقييم حالة طالبي البطاقة وإصدار القرار بالمنح أو الرفض ولجنة للاعتراض والتدقيق، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلب إلكترونياً وقائمة تصنيف الإعاقات ورموزها. كما صدرت تعليمات لتأهيل وترخيص خبراء معتمدين لتيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وحددت شروط العضوية وآلية العمل وتجديد الرخص.

وركز المجلس على تعزيز الدمج الوظيفي والحقوقي من خلال برامج تدريبية متخصصة ومبادرات شاملة، بهدف تمكين ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. كما عمل على تحسين البنية التحتية في المدارس والمواقع السياحية والمراكز الخدمية، مع دعم مستمر لحقوق ذوي الإعاقة وحماية مصالحهم القانونية والتعليمية والصحية.

نفذ المجلس برامج متخصصة مثل «خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعلم الدامج في رياض الأطفال» و«أساسيات طريقة برايل» و«طرق التواصل مع النساء المعنفات من ذوات الإعاقة»، لتطوير مهارات المشاركين وضمان بيئة شاملة وآمنة، وشملت المبادرات تحسين جودة الخدمات والبيئة التشغيلية وتعزيز الشمولية في القطاع السياحي والصحي والتعليمي.

رصد التحديات الميدانية ووضع توصيات عملية لتحسين البيئة المادية والتدريبية

ركزت الزيارات الميدانية على المدارس والمراكز ومواقع العمل والمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف رصد التحديات الميدانية ووضع توصيات عملية لتحسين البيئة المادية والتدريبية، مع التأكد من امتثال المؤسسات للمعايير الوطنية الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، لضمان دمج شامل ومستدام في المجتمع الأردني.

تابع المجلس الاستفسارات والشكاوى من خلال قنوات متعددة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، المنصة الحكومية، والهاتف، ما أسهم في حل المشكلات بسرعة وفعالية، وعزز التفاعل المباشر مع المواطنين لضمان تقديم خدمات شاملة وعادلة لجميع ذوي الإعاقة في الأردن.

وأصدر المجلس تعليمات البطاقة التعريفية والتعليمات الخاصة بتأهيل الخبراء المعتمدين لتيسير التواصل القانوني، بما يضمن حقوق ذوي الإعاقة في الإجراءات القضائية، وتأسيس لجان فنية لتقييم الحالات وإصدار القرارات ومتابعة الاعتراضات، مع تحديد قائمة الإعاقات والرموز الخاصة بها وتيسير تقديم الطلبات إلكترونياً.

كما ساهم المجلس في تمكين المحامين والقانونيين من ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الوظيفي في وزارتي العدل والتربية والتعليم، مع معالجة الشكاوى المتعلقة بالعمل، وتقديم التوصيات الفنية لتحسين البنية التحتية، وضمان بيئة داعمة للحقوق التعليمية والاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.