تراجع ترامب عن خطة تعديل أجور ذوي الإعاقة يثير غضب النشطاء

الولايات المتحدة الأمريكية- جسور 

أثار قرار صدر عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإبقاء على نظام الأجور دون الحد الأدنى للعاملين من ذوي الإعاقة، حالة من الجدل بين المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور في الولايات المتحدة، وسط اتهامات بتكريس التمييز وعدم المساواة.

قامت الإدارة الفيدرالية بمنح الضوء الأخضر لمواصلة العمل بآلية تتيح لأرباب العمل دفع أجور أقل من الحد الأدنى الوطني للعاملين من ذوي الإعاقة، التي تبلغ 7.25 دولارا أمريكيا في الساعة الواحدة للشخص من ذوي الإعاقة الصادر عام 1938، استنادًا إلى المادة 14 (ج) من قانون معايير العمل العادل، الذي يسمح بتحديد الأجر وفقًا للإنتاجية الفردية للعامل وليس وفق الحد الأدنى القانوني للأجور، بالرغم من وجود جهود لإنهاء العمل بهذا النظام.

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت بياناً يشير إلى انخفاض نسبة العمالة الأمريكية بهذا النظام في الفترة من 2021 وحتى 2024 من 424,000 عامل إلى 40,579 عامل من ذوي الإعاقة، ووفقا لما اشارت له الجمعية الوطنية لمتلازمة داون، فإن عدد 16 ولاية أمريكية، أقروا برغبتهم في التخلص التدريجي من الأجور دون الحد الأدنى للأجور، خلال السنوات الأخيرة، وتشير الأبحاث المحلية إلى أن هذه الخطوة أسفرت إلى حد كبير عن نتائج إيجابية.

يرى منتقدو القرار أن هذا النظام يمثل انتهاكًا صريحا لمبادئ العدالة والمساواة في الأجر، وتبقي ذوي الإعاقة في دائرة “ورش العمل المحمية”، حيث تُمنح لهم فرص عمل بأجور متدنية ودون تطوير مهاراتهم بشكل حقيقي، وهو ما يقيد فرص اندماجهم العادل في سوق العمل العادي ويمنعهم من تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

من ناحية أخرى يقابل، هذا النقد والرفض، دفاع بعض مقدمي الخدمة وأولياء الأمور عن الإبقاء على النظام باعتباره يتيح فرصًا للعمل أمام ذوي الإعاقات الشديدة ممن قد يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل في سوق العمل التنافسي، مؤكدين أن هذه الورش تمنحهم رواتب تتناسب مع قدراتهم الإنتاجية مع توفير خدمات دعم اجتماعي وصحي متكاملة.

أعاد القرار تسليط الضوء على قضية طالما كانت محور نقاش في الأوساط القانونية والحقوقية في الولايات المتحدة، بين الدعوات إلى إنهاء الإعفاء الخاص وإلزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور للجميع، وبين المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى فقدان كثيرين من ذوي الإعاقة لفرص عملهم الحالية حال إلغاء النظام.

وفي وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الكونجرس لإلغاء هذا النظام تدريجيًا لصالح برامج الدمج الوظيفي الكامل، يبقى الجدل قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين دعم حقوق ذوي الإعاقة في الأجر العادل والحفاظ على فرص العمل المتاحة لهم في سوق العمل الأميركي.