.png)
تسلّم 100 شخص من ذوي الإعاقة في مصر عقود عمل جديدة للعمل بالمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة» التي تهدف إلى تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل المصري.
شهد الفعالية محمد جبران وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وسيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة، إلى جانب قيادات المستشفى وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
القانون ألزم المنشآت بمنع التمييز على أساس الإعاقة
شهدت الفعالية ندوة متخصصة حول «قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025» ودوره في تمكين ذوي الإعاقة، ألقاها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، الذي أوضح أن القانون ألزم المنشآت بنسبة تشغيل محددة من ذوي الإعاقة ومنع التمييز على أساس الإعاقة، كما نص على ضمان فرص متكافئة في التدريب والترقي. وأكد أن التشريع الجديد جاء متوافقًا مع معايير العمل الدولية، ومواكبًا لمتغيرات سوق العمل الحديث.
شارك في الفعالية الدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، والدكتور أحمد وحيد رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير أكاديمية المستشفى، حيث أكدا التزام المستشفى بمواصلة تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية لتمكين الكوادر من ذوي الإعاقة ضمن منظومة العمل والتدريب، دعمًا لتوجه الدولة نحو الدمج الشامل وتكافؤ الفرص.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، موضحا أن الوزارة تنفذ برامج تدريب وتأهيل شاملة توفر بيئة عمل آمنة تراعي احتياجات ذوي الهمم وتكفل حقوقهم الدستورية والقانونية.
وأشار الوزير إن عنوان اللقاء «من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة» يجسد رسالة إنسانية ووطنية تتسق مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية، موضحا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المساواة في التدريب والتوظيف والترقي.
وأوشاد بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وفي مقدمته المستشفى السعودي الألماني، في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الدمج والتمكين. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق مجتمع أكثر عدلًا واحتواءً، مؤكدًا أن ذوي الهمم يمثلون طاقة بشرية كبيرة تسهم في مسيرة العمل والإنتاج والتنمية الوطنية.
برامج تدريب وتأهيل مهني تساعدهم على الاندماج في سوق العمل
من جانبه، أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن تسليم عقود العمل يمثل نموذجًا عمليًا لتوجه الدولة نحو دمج وتمكين ذوي الإعاقة، موضحا أن المحافظة تعمل على تهيئة المرافق العامة والخدمات لتناسب احتياجات هذه الفئة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني تساعدهم على الاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلال والكرامة، مؤكدا أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين أصحاب الهمم باعتبارهم شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية.
جاءت مبادرة «من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة» لتجسد رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع متكامل يضمن المساواة ويعزز فرص العمل لذوي الإعاقة. وتمثل العقود الجديدة خطوة عملية في تطبيق قانون العمل الجديد وتحقيق الدمج الفعلي لأصحاب الهمم في سوق العمل المصري.
