تشهد شوارع مقاطعة نيروبي في كينيا تنامي ظاهرة التسول، حيث تستغل عصابات وشبكات منظمة ذوي الإعاقة كأداة للكسب غير المشروع، حيث يجبر الأطفال من ذوي الإعاقة على التسول في الأماكن المزدحمة وإشارات المرور، تحت تهديد واستغلال ممنهج، ولا يحصلون غالبًا على ما يجمعونه من أموال.
استغلال الأطفال والكبار من ذوي الإعاقت الجسدية في هذا البلد الأفريقي هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويؤكد وجود شبكات إجرامية تستغلهم في تلك الأعمال غير المشروعة.
في محاولة منها للتصدي لهذه الظاهرة، أطلقت حكومة مقاطعة نيروبي بكينيا إنذارًا بشأن الارتفاع المقلق في حالات الأشخاص الذين يتظاهرون بالإعاقة لطلب المال من المارة في الشوارع.
وكشف مسؤول المقاطعة لشؤون البيئة جيفري موسيريا، أن هذه الظاهرة يديرها بشكل كبير شبكات إجرامية تستغل كلًا من الأجانب والمواطنين المحليين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقية.
يقول موسيريا: “بينما بعض الأشخاص معاقون فعليًا فإنهم أيضًا يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال”، وذكر أن غالبية من يدّعون الإعاقة يتم جلبهم إلى المدينة من الدول المجاورة ضمن شبكة استغلال منظمة.
شارك موسيريا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر صبيًا صغيرًا يتظاهر بالإعاقة أثناء التسول في الشوارع، وأشار إلى أن الصبي جزء من مجموعة أكبر يتم التلاعب بها من أجل تحقيق مكاسب مالية.
ويضيف:”بعض الأفراد يستخدمونهم لكسب المال، وفي بعض الحالات يُضربون بعنف عندما يرفضون التسول، وكثيرًا ما تراهم يُدفعون بين الناس وعندما يعطيهم المتعاطفون مالاً، يظهر شخص آخر فجأة ليأخذه”.
وصف موسيريا عملية التسول في الشوارع بأنها عمل تجاري بملايين الشلنات تديره شبكات لا تمتلك إنسانية أو رحمة.
من ناحيته حث مسؤول المقاطعة سكان نيروبي على تقديم أي معلومات عن المنازل التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص أو عن الأشخاص المسؤولين عن هذه الشبكة، وأكد أن كثيرا من المتسولين يُتركون في مواقع مختلفة بالمدينة في الصباح الباكر، ليتم استلامهم لاحقًا في نفس اليوم، ما يدل على أن الأمر منظم.
ويضيف أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستحقون المعاملة السيئة والإساءة التي نشهدها يوميًا على طرقنا، هم يستحقون الكرامة والاحترام والحماية”.
يبقى التسول في شوارع مقاطعة نيروبي تحديًا مستمرًا خصوصًا في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، بينما يدفع الفقر وقلة الفرص الكثيرين إلى الشوارع، فإن وجود شبكات استغلال منظمة زاد من تفاقم الوضع، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم أكثر عرضة للخطر.
من جانبها تعهدت حكومة المقاطعة بتكثيف المراقبة والعمل مع الجهات الأمنية لتفكيك الشبكات التي تقف وراء هذا الاستغلال، مع تشجيع الجمهور على دعم الجهود الشرعية التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.