.png)
التقت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، بوزير التنمية الدولية بمملكة النرويج آسموند جروفر أوكروست، ، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،، وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والنرويج، خاصة في الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، إلى جانب التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
واستهلت المهندسة مرجريت صاروفيم اللقاء بالترحيب بالوزير النرويجي، مشيدة بعمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون.
واستعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم مظلة متكاملة من الحماية والرعاية الاجتماعية، في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن الوزارة تولي أهمية كبرى لدمج ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مشيرة إلى أن برامج الدعم تشمل تقديم مساعدات نقدية مباشرة عبر برنامج «كرامة»، الذي يخصص جانبًا كبيرًا من موارده لدعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام بمفاهيم الدمج المجتمعي والاعتماد على الذات.
وأكدت نائبة الوزيرة أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على الدمج بين الحماية الاجتماعية والإنتاج، من خلال تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى أفراد منتجين عبر توفير قروض ميسرة ودعم المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية.
كما أشارت إلى أن الوزارة نفذت شراكات تنموية في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، استهدفت تمكين المرأة الريفية وصغار المزارعين، وتوفير البذور ومستلزمات الإنتاج، كنموذج للتكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
واستعرضت صاروفيم نتائج مشروع «تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة» في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والسفارة النرويجية بالقاهرة.
وأشارت إلى أن المشروع مثّل نموذجًا ناجحًا لتمكين الأسر ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الصم وضعاف السمع، من خلال إدخال ممارسات زراعية مستحدثة ومراعية للتنوع، مؤكدة أن التنمية الزراعية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وقدمت الدعوة للوزير النرويجي لزيارة المشروع ميدانيًا بمحافظة المنيا للاطلاع على الإنجازات المحققة على الأرض.
وتناول اللقاء جهود وزارة التضامن في مجال الطفولة المبكرة ضمن رؤية «اقتصاد الرعاية»، حيث أوضحت نائبة الوزيرة أن الوزارة تنفذ الحصر الوطني لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، وهو مشروع من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الاحتياجات والفجوات، مما يدعم متخذي القرار في وضع السياسات المناسبة لهذا الملف الحيوي.
وفي ملف المساعدات الإنسانية واستضافة الوافدين من مناطق النزاعات، أكدت صاروفيم أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير الرعاية والدعم الكامل للوافدين إلى الأراضي المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تعمل على دمجهم في المجتمع، وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ورعاية نفسية، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية.
كما تطرق اللقاء إلى دور الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأزمات، سواء داخل مصر أو في محيطها الإقليمي، مثل السودان وقطاع غزة، حيث أشادت نائبة الوزيرة بالجهود الكبيرة التي يبذلها أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة ضمن صفوف الهلال الأحمر. وأوضحت أن مصر قدمت نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، كما شملت المساعدات خدمات صحية وطبية، ودعمًا نفسيًا، وتوزيع حقائب النظافة، وتوفير احتياجات الأطفال والمرافقين للمصابين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأكدت صاروفيم أن المرأة المصرية تعيش حاليًا «عصرها الذهبي»، بفضل دعم القيادة السياسية ووجود إرادة حقيقية لتمكينها، مشيرة إلى إنجازات الوزارة في هذا الإطار، خاصة في التصدي لقضايا العنف ضد المرأة، من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة، التي تقدم خدمات اجتماعية ونفسية لحمايتها ودعمها.
واختتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون المستقبلي، حيث أعرب الوزير النرويجي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين بلاده وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على توسيع مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لا سيما في الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان وتمكين ذوي الإعاقة.
