.png)
أقرّ الأردن اليوم الخميس تعليمات جديدة لعام 2025 تهدف إلى توفير «خبراء معتمدين» لمساعدة ذوي الإعاقة ودعمهم خلال الإجراءات القانونية.
ببساطة، سيكون دور هؤلاء الخبراء هو التأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستطيعون التواصل بفاعلية وفهم كل ما يدور حولهم، سواء كانوا في مرحلة التحقيق أو أثناء المحاكمة. الهدف هو ضمان حصول الجميع على محاكمة عادلة، تنفيذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اختبارات دقيقة، نظرية وعملية
ولكي يصبح الشخص «خبيراً معتمداً»، لن يكون الأمر عشوائياً. فالتعليمات الجديدة، التي بدأ العمل بها فوراً، تتطلب من المتقدمين اجتياز اختبارات دقيقة، نظرية وعملية، لتقييم قدرتهم على التعامل مع مختلف الإعاقات.
يشمل عمل الخبراء مساعدة فئات متنوعة مثل الصم، والمكفوفين، وذوي الإعاقات الذهنية أو النطقية، وأي فئة أخرى يحددها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشرف «المجلس الأعلى» على العملية برمتها، حيث سيقوم بتشكيل لجان فنية متخصصة لضمان جودة اختيار الخبراء وتدريبهم ومنحهم التراخيص الرسمية.
الالتزام بمعايير سلوكية ومهنية صارمة
ولضمان الشفافية، سيتم أيضاً تشكيل «لجنة للاعتراض والشكاوى» للنظر في أي مخالفات.
ولن يحصل الخبير على رخصته إلا بعد الالتزام بمعايير سلوكية ومهنية صارمة، لضمان التعامل مع هذه القضايا الحساسة بمسؤولية واحترام.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الأردن لتطبيق القانون فعلياً على أرض الواقع، وضمان عدم حرمان أي شخص من حقوقه القانونية بسبب إعاقته. ويُعتبر هذا التطور نقلة نوعية في منظومة العدالة الأردنية، تهدف إلى دمج الجميع وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على دعم العدالة للجميع.
توفير الدعم القانوني لضمان المشاركة الفاعلة
يتبنى الأردن نهجاً حقوقياً متقدماً في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوده «المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». ويُعد «قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017» الركيزة الأساسية لضمان حقوقهم، حيث يمنع التمييز ويكفل الدمج الكامل.
تتنوع الخدمات لتشمل التشخيص، والتأهيل، والتعليم الدامج، وتوفير الترتيبات التيسيرية. كما تركز الجهود على ضمان الوصول المادي والرقمي (مثل المباني والمواقع الإلكترونية)، وتأمين فرص العمل، وتوفير الدعم القانوني لضمان مشاركتهم الفاعلة في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، وهو ما تعكسه التعليمات الجديدة لعام 2025.
