.png)
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، اجتماعًا مع ممثلي منظمات ذوي الإعاقة، لبحث تمكين ذوي الإعاقة سياسيا في ليبيا.
وذلك لبحث التحديات التي تواجههم، وأولوياتهم، ورؤاهم بشأن تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك الحوار المُهيكل الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
أسباب عدم تمكين ذوي الإعاقة في ليبيا سياسيًا
وخلال الاجتماع، عبّر ممثلو المنظمات الليبية عن قلقهم من القصور في تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيرين إلى أن هذا القصور ينعكس على مختلف مجالات حياتهم العامة والخاصة، ويحدّ من فرص مشاركتهم الفاعلة في الشأن الوطني.
وطالب الحاضرون بضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا، بشكل شامل، بما يضمن المساواة في الفرص، وتهيئة البيئة المادية والاجتماعية والمؤسسية، الداعمة لاحتياجاتهم، خصوصًا في مجالات التعليم، والعمل، والخدمات العامة.
دعا ممثلو ذوي الإعاقة فى ليبيا، إلى ضمان تمثيلهم الحقيقي في الهيئات الوطنية المنتخبة، مثل البرلمان الليبي والمجالس البلدية، إلى جانب إشراكهم في صياغة السياسات العامة، والقرارات الحكومية.
وأكدوا أن المشاركة السياسية ليست ترفًا، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة إشراك النساء والشباب من ذوي الإعاقة، في جميع المبادرات الوطنية والعمليات الانتخابية، لضمان تمثيل عادل ومتوازن.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه، أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة الوطنية، بما في ذلك العملية السياسية، يُعدّ خطوة أساسية لبناء دولة شاملة لا تُقصي أحدًا.
تعد أممي بدعم الدمج الكامل لذوي الإعاقة في ليبيا
وشددت على التزام بعثة الأمم المتحدة، بمواصلة دعم الجهود الوطنية، لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، في المجتمع الليبي، مشيرة إلى أن الحوار المهيكل الذي تُيسّره البعثة، سيوفّر مساحة آمنة لطرح التوصيات والمقترحات، التي تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مستقبل ليبيا.
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الأمم المتحدة، الرامية إلى دعم مسار العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأكيد حق جميع فئات المجتمع، دون استثناء، في المشاركة بصنع القرار الوطني.
