تهديدات بتنظيم احتجاجات ضد حكومة الهند بسبب قضايا ذوي الإعاقة

الهند- جسور- فاطمة الزهراء بدوي 

طالبت جمعية حقوق ذوي الإعاقة في ولاية غوا  الهندية ،الحكومة المحلية، بإيجاد حلول جذرية لمجموعة من القضايا المُعلقة، منذ سنوات، وذلك قبيل إقامة مهرجان “Purple Fest” المقرر في أكتوبر المقبل، والمخصص للاحتفاء بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الجمعية أنها منحت الحكومة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لتنفيذ مطالبها، مهددة بتنظيم احتجاجات بالتزامن مع المهرجان إن لم تُنفذ الوعود. 

صرح رئيس الجمعية أفيلينو دي سا، أن تنظيم مهرجان فاخر لن يكون له أي معنى، إذا لم يشعر الأشخاص ذوو الإعاقة بتحسن فعلي في مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

مشيرًا إلى أن الأموال العامة تُصرف على التجميل الظاهري بينما تظل المشكلات الأساسية بلا معالجة، موضحًا أن الحكومة تتغاضى عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين المحتاجين للدعم والرعاية.

من أبرز المطالب التي تقدمت بها الجمعية، زيادة المعاش الشهري في إطار برنامج “دياناند للضمان الاجتماعي” من 2500 إلى 6000 روبية، وذلك استنادًا إلى توصية رسمية من مفوض شؤون ذوي الإعاقة. وأوضح دي سا أن القيمة الحالية لا تُواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ولا تضمن الحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية المالية لذوي الإعاقة.

طالبت الجمعية أيضًا بإعادة تشغيل مركز “سانجاي” للتدريب المهني، المغلق منذ نحو عامين، بجانب إنشاء مراكز رعاية نهارية للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد. كما طالبت بتفعيل مركز تطوير المهارات، الذي وعدت به الحكومة مرارًا، لكنه ظل حبيس الأوراق دون تنفيذ.

وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، شددت الجمعية على ضرورة وضع سياسة شاملة، لحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، على مستوى الولاية، إذ تعاني الجهات الحكومية من غياب التوجيهات الملزمة، ما يعيق تنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة، وبغياب السياسة، يستمر التقاعس، ويتحول الدعم المفترض إلى وعود نظرية.

ومن بين المطالب الهيكلية كذلك، توفير تمثيل لذوي الإعاقة في المجالس المحلية مثل البلديات والقرى، عبر التعيين المباشر، حتى تُنقل مشكلاتهم بشكل رسمي إلى الجهات المختصة، كما دعت إلى تحويل مباني الهيئات المحلية إلى فضاءات يسهل دخولها، لتكون نموذجًا للاحتواء المجتمعي الفعلي.

أما في قطاع التعليم، فأعرب دي سا عن القلق من استمرار تعيين المعلمين المتخصصين بنظام العقود المؤقتة، ما يؤدي إلى غياب الاستقرار ويفرض على الطلاب التكيف مع معلمين جدد كل عام، وهو ما يضر بمستوى التحصيل الدراسي ويهدر طاقات تعليمية كان يمكن الاستفادة منها بصورة أفضل.

كما نبه إلى تأخر صرف المخصصات المالية الموجهة للمدارس الخاصة بذوي الإعاقة، ما يُلقي بأعباء إضافية على المؤسسات التعليمية ويهدد استمراريتها.

اختتمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن الحقوق لا تُمنح في الاحتفالات، بل تُثبت بالسياسات والموازنات والخدمات اليومية، مطالبة بتحويل الشعارات إلى خطط عمل ملموسة تحقق الكرامة والاستقلال للأشخاص ذوي الإعاقة.