.png)
تفقدت الدكتورة أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زيارة. في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المباشرة. إضافة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وكذلك الاطلاع عن قرب على مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الزيارة ضمن برنامج عمل يستهدف تطوير الإجراءات وتحسين جودة الخدمة، وبالأخص ملف توزيع الأجهزة التعويضية باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بجودة حياة المستفيدين.
وفي مستهل الزيارة، عقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال ضاري العثمان، وبمشاركة عدد من قياديي الهيئة. وناقش الاجتماع أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما ركز على تعزيز التنسيق الداخلي، وتسريع وتيرة الإنجاز، إضافة إلى معالجة التحديات القائمة بروح الفريق الواحد، وبمنهجية قائمة على الحلول العملية.
تطوير الخدمات وآليات العمل
وفي هذا السياق، بحثت معالي الوزيرة مع القيادات المختصة آلية توزيع الأجهزة التعويضية، حيث أكدت أهمية وضوح الإجراءات وعدالتها. إضافة إلى ضمان وصول الأجهزة إلى مستحقيها وفق معايير دقيقة وشفافة. كما شددت على ضرورة تقليص زمن الانتظار، وتحسين تجربة المستفيد منذ تقديم الطلب وحتى استلام الخدمة.
ومن جهة أخرى، ناقشت الوزيرة الخطط التشغيلية المعتمدة داخل الهيئة. مؤكدة أن تطوير الخدمات لا ينفصل عن تحديث أساليب العمل. وأشارت إلى أن تحسين مسار توزيع الأجهزة التعويضية يتطلب تكاملاً بين الجوانب الفنية والإدارية، إضافة إلى الاستفادة من البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار. وذلك بما يحقق الكفاءة والاستدامة.
التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء
وفي الإطار ذاته، اطلعت الوزيرة على آلية عمل نظام الميكنة. وكذلك تطور مراحل تطبيقه داخل الهيئة. وأكدت أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تحسين الأداء المؤسسي. فضلا عن تسريع الإجراءات، وضمان توحيد البيانات. وذلك بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
كذلك، تفقدت الوزيرة سير الأمور الإدارية داخل قطاعات الهيئة المختلفة، واطلعت على مستوى الأداء الوظيفي، وآليات المتابعة والتقييم. وأكدت خلال جولتها أن الانضباط الإداري. إلى جانب وضوح الأدوار والمسؤوليات، يشكلان أساساً لنجاح أي خطة تطوير. خصوصاً في الملفات الخدمية الحساسة.
وفي ختام الزيارة، شددت معالي الوزيرة على استمرار المتابعة الميدانية. والعمل بروح الشراكة مع قيادات الهيئة وموظفيها، مؤكدة أن تحسين توزيع الأجهزة التعويضية يظل أولوية وطنية تمس حياة شريحة مهمة من المجتمع. كما تترجم التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص. وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وكرامة.
