.png)
كشف مجلس النواب المصري عن استمرار التحديات التي تواجه توظيف ذوي الإعاقة . وذلك بالرغم وجود تشريعات داعمة مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري. أن أبرز العقبات تتعلق بنقص البنية التحتية في المدارس والجامعات. وكذلك قلة البرامج التعليمية والتأهيل المهني المخصص لذوي الإعاقة. إضافة إلى صعوبات إدارية في التسجيل والحصول على الدعم المالي والخدمات التعليمية.
وأشارت مصطفى خلال حوار مع «صدى البلد» إلى أن فرص توظيف ذوي الإعاقة محدودة. وذلك بسبب قلة الشركات التي توفر بيئة عمل مناسبة. فضلاً عن التحديات المرتبطة بالوعي المجتمعي بحقوقهم وقدراتهم. كما شددت على ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين البنية التحتية. وإضافة إلى تطوير برامج تعليمية ومهنية. ووكذلك توسيع فرص التوظيف، وتطبيق التشريعات لضمان دمج ذوي الإعاقة بشكل فعلي في المجتمع.
نقص البنية التحتية والتأهيل المهني
تواجه المدارس والجامعات المصرية تحديات كبيرة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لذوي الإعاقة. مما يقلل من فرصهم في الحصول على تعليم متكامل. كما أن البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة لا تزال محدودة. ما يعيق اكتساب المهارات المهنية المطلوبة لسوق العمل. كما تضيف العقبات الإدارية والبيروقراطية عبئاً إضافياً على الطلاب وأسرهم. خصوصاً فيما يتعلق بالتسجيل والخدمات التعليمية والدعم المالي.
توظيف ذوي الإعاقة.. التحديات والحلول
تظل فرص توظيف ذوي الإعاقة محدودة بسبب قلة الشركات التي توفر بيئة عمل داعمة ومناسبة. وعلى الرغم وجود تشريعات تحمي حقوقهم. كما أن الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة وقدراتهم ما زال ضعيفاً، ما يزيد من صعوبة دمجهم في سوق العمل.
وأوضحت مصطفى أن تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمكن أن يعزز توظيف ذوي الإعاقة من خلال تطوير برامج تدريبية. وكذلك وطبيق تشريعات الدمج بشكل عملي، وتحفيز الشركات على توفير بيئة عمل مناسبة.
وأشارت إلى أن الجامعات المشاركة في المبادرات الرئاسية مثل «تمكين» تلعب دوراً محورياً في دمج الطلاب ذوي الإعاقة. إضافة إلى تطوير مهاراتهم التعليمية والمهنية.
وأكدت النائبة أن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع ليس مسؤولية الدولة فقط. بل واجب جماعي يشمل كل مؤسسات المجتمع لضمان حقهم في التعليم والعمل والحياة الكريمة.
