استقبل أحمد عبد الهادي، مدير مديرية العمل بمحافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية، عددًا من راغبي العمل من «ذوي الإعاقة» بمقر الديوان العام للمديرية، في إطار متابعة حثيثة لمطالبهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم في سوق العمل، والعمل على تذليل المعوقات لضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم في مختلف القطاعات.
وأكد عبد الهادي أن محمد جبران، وزير العمل، يولي اهتمامًا خاصًا بملفات «ذوي الإعاقة»، مشددًا على ضرورة التزام جميع المنشآت بنسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل هذه الفئات، بما يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة في سوق العمل.
وأوضح أن المتابعة اليومية لهذه الملفات تستهدف تعزيز مشاركة «ذوي الإعاقة» في سوق العمل بشكل فعّال ومستدام، بما يتماشى مع خطط الدولة لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لـ«ذوي الإعاقة»، حيث أطلقت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والبرامج لدعمهم، من بينها تخصيص عام 2018 ليكون «عام ذوي الإعاقة»، وإقرار تشريعات تضمن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية، كما جرى إنشاء صندوق «عطاء» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تتيح لهم اكتساب مهارات جديدة تسهم في زيادة فرص توظيفهم.
ويُعد دمج «ذوي الإعاقة» في سوق العمل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال توفير وظائف، بل عبر تعزيز قدراتهم الإنتاجية ومنحهم فرصًا متساوية للإبداع والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني، كما أن هذا الدمج يسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية دعم «ذوي الإعاقة»، وتغيير الصورة النمطية تجاههم، ليصبحوا قوة دافعة في المجتمع قادرة على العطاء والمنافسة.