.png)
أكدت جامعة الدول العربية اليوم استمرار جهودها في قيادة العمل العربي المشترك. وذلك لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. ثم شددت على أهمية تخفيف التحديات التي تواجههم. إضافة إلى تعزيز الإنجازات التي تحققت. وصولًا إلى مجتمعات عربية أكثر عدلاً واندماجًا واستدامة. وبعد ذلك أكدت أن دعم ذوي الإعاقة يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات العربية الحديثة.
مضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة
وجاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. ثم دعت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود الوطنية. وذلك لتعزيز تمكين هذه الفئة. وبعد ذلك حثت البيان على تعزيز الشراكات العربية المشتركة والاستثمار في التكنولوجيا المساعدة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في صناعة القرار، مع التركيز على دور المرأة والشباب لضمان تحقيق التنمية الشاملة.
كما أعربت جامعة الدول العربية*عن أملها في استتباب الأمن والأمان. وذلك في الدول التي تشهد صراعات مسلحة. ثم أوضحت أن ذلك يتيح إمكانية المضي قدمًا في مسيرة التنمية الاجتماعية. مع التركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد ذلك أكدت أن من حق هذه الفئة العيش في بيئة آمنة ومستقرة. تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، وتعزز مشاركتهم في الحياة العامة بكافة أشكالها.
وجددت الجامعة العربية التأكيد على التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أنهم يشكلون قوة فاعلة في التنمية والمجتمع. ثم أشادت بالجهود المبذولة من قبل الدول والمؤسسات التي تعمل على تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف المجالات. وبعد ذلك أشارت إلى أهمية استمرار متابعة الإنجازات والتحديات من خلال التقارير التي تتلقاها من الدول الأعضاء.
ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وتحقيق الدمج الحقيقي
وأوضحت جامعة الدول العربية أن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للجامعة تحت عنوان «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032» تمثل إطارًا تنمويًا هامًا على المستوى الوطني. ثم أكدت على ضرورة تنفيذ محاور هذه المبادرة وخططها العملية لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وتحقيق الدمج الحقيقي لهم في المجتمع.
ويأتي اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام تحت شعار «تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي».
ثم أشارت جامعة الدول العربية إلى أن هذا الشعار يتماشى مع مخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي أكدت على أهمية بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولًا واستدامة، مع إدماج منظور الإعاقة في السياسات العامة. وبعد ذلك شددت على أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب عمليات التنمية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الشاملة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
