.png)
أكد الدكتور ذيب الجبرين. الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة. أن الدولة السعودية تمضي بخطى واضحة لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أن الأرقام الرسمية الحالية لا تعكس الواقع الكامل لأعدادهم. وأشار إلى أن الرقم المسجل لدى هيئة الإحصاء يبلغ نحو مليون وأربعمائة ألف شخص. لكنه رجّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
أهمية تحديث البيانات للوصول إلى رقم دقيق
وفي هذا السياق. أوضح الجبرين أن بعض الأسر لم تقم بتسجيل أبنائها من الأشخاص ذوي الإعاقة رسميًا. كما أشار إلى أن هناك أعدادًا كبيرة تتواجد في مدارس خاصة أو مراكز تأهيل أو مستشفيات دون أن تكون ضمن الإحصاءات المعتمدة. لذلك شدد على أهمية تحديث البيانات للوصول إلى رقم دقيق.
ومن هنا. أكد الجبرين أن معرفة العدد الحقيقي تمثل خطوة أساسية لتوفير الخدمات المناسبة. وأوضح أن كل شخص من ذوي الإعاقة يستطيع التسجيل في الجمعية التابعة لمنطقته أو مدينته. وبعد ذلك يحصل على خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وفق احتياجاته الفعلية. وأكد أن هذا المسار يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
وفي جانب آخر. كشف الجبرين أن المجلس التخصصي عمل خلال العام الماضي على تنفيذ ثمانية مشاريع تطويرية موجهة لدعم جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن الخطة المستقبلية تتضمن تنفيذ اثني عشر مشروعًا جديدًا خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن هذه المشاريع تستهدف بناء قدرات الجمعيات ورفع كفاءة أدائها المؤسسي.
تطوير القيادات الإدارية داخل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة
ومن ثم. أوضح أن أحد أبرز محاور العمل يتمثل في تطوير القيادات الإدارية داخل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن ضعف الخبرة الإدارية كان سببًا رئيسيًا في تعثر بعض الجمعيات خلال الفترات الماضية. لذلك ركز المجلس على برامج التدريب وبناء المهارات القيادية لضمان استدامة العمل وتحقيق الأهداف.
وفي خطوة موازية. أشار الجبرين إلى أن المجلس يعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم من تولي مناصب قيادية. وأوضح أن عددًا منهم أصبح يقود بالفعل بعض جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع إدارية مؤثرة. كما أكد أن العمل جارٍ لتوسيع هذا التوجه عبر دعم إنشاء جمعيات متخصصة تعزز القيادة والتمكين.
وعلى مستوى الرؤية العامة. أكد الجبرين أن الدولة تنظر إلى ملف الإعاقة باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية الشاملة. وأوضح أن تمكين ذوي الإعاقة لم يعد يقتصر على الرعاية فقط. بل أصبح يرتكز على المشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل والعمل التطوعي.
الاستثمار في الإدارة والقيادة ينعكس مباشرة على جودة الخدمات
وفي الإطار ذاته. أشار إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات يسهم في تحقيق نتائج ملموسة. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في البرامج النوعية التي تستهدف التعليم والتأهيل والتوظيف والتمكين المجتمعي.
وفي الختام. شدد الجبرين على أن تطوير جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التمكين. وأكد أن الاستثمار في الإدارة والقيادة ينعكس مباشرة على جودة الخدمات. وأوضح أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة. مجتمع يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا حقيقية للمشاركة والإنتاج وصناعة المستقبل.
