دعت جمعية «إبصار» في تونس إلى تطبيق تمكين حقيقي وفعلي لذوي الإعاقة البصرية ونقص الإبصار، مؤكدة ضرورة مراجعة امتيازات بطاقة الإعاقة الرقمية. المزمع تعميمها خلال سنة 2026، حتى تكون ذات جدوى وتأثير مباشر على حياتهم اليومية.
وأوضح رئيس الجمعية أن الصيغة الحالية للبطاقة لا تزال محدودة ولا تستجيب للحد الأدنى من مطالب هذه الفئة.
وفي هذا الإطار. شدد على أن تمكين ذوي الإعاقة لا يمكن أن يتحقق دون إجراءات ملموسة، داعيًا إلى تخفيض تعريفة النقل الجوي بنسبة 50 بالمائة. باعتبار التنقل حقًا أساسيًا وليس امتيازًا ثانويًا. كما طالب. في السياق ذاته. بتوفير مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية. خاصة أن الإعاقة البصرية غالبًا ما تتطلب متابعة صحية مستمرة ومكلفة.
جمعية إبصار تطالب بإقرار الحق في الترفيه والسفر
ومن ناحية أخرى، نادت الجمعية بضرورة إقرار مجانية ارتياد الفضاءات الترفيهية والثقافية، حتى لا يظل ذوو الإعاقة معزولين عن الحياة العامة.
إضافة إلى ذلك، طالبت بالإعفاء من الأداء السياحي، دعمًا لحق ذوي الإعاقة في الترفيه والسفر. أسوة ببقية المواطنين.
وأكد رئيس الجمعية أن هذه المطالب تندرج ضمن منطق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لا في إطار المنح أو الإحسان.
أوضاع ذوي الإعاقة في تونس ودور الدولة
جدير بالذكر أن أوضاع ذوي الإعاقة في تونس تواجه تحديات متراكمة. سواء على المستوى التعليمي أو الوظيفي.
فعلى الرغم من الجهود الرسمية المبذولة. يظل التعليم الدامج محدود التطبيق. خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل الملائمة لذوي الإعاقة البصرية.
وفي المقابل. تعمل الدولة على تعزيز الإدماج الوظيفي عبر برامج تشغيل وحصص قانونية، غير أن ضعف المتابعة يقلل من فعاليتها. ومن ثم، يبقى تمكين ذوي الإعاقة مرهونًا بسياسات شاملة تضمن التعليم. والعمل. والكرامة الإنسانية، وتحولهم إلى شركاء فاعلين في التنمية.


.png)


















































