جواهر الدعيج:  «التعاون الخليجي» أحرزت تقدما  في تعزيز دور كبار السن و«ذوي الإعاقة

أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها، بما في ذلك تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب احتلالها مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية الدولية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عقب ترؤسها الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وأضافت السفيرة جواهر الصباح أن دول المجلس حققت تقدماً ملموساً في قطاعات متعددة، حيث تم تعزيز دور كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تحقيق إنجازات في قطاعات التعليم والصحة والبيئة، فضلاً عن تمكين المرأة ودعم الشباب وحفظ حقوق الأطفال، وذلك استناداً إلى القوانين الوطنية والرؤى التنموية للدول الأعضاء.

وذكرت أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية مجلس التعاون لحقوق الإنسان للفترة من 2023 حتى 2026.

وأكدت أن دولة الكويت ماضية في مد جسور التعاون والتنسيق مع كافة دول مجلس التعاون تحقيقاً للعمل الخليجي المشترك، بما يضمن لشعوب المنطقة التقدم والرفاه والعيش الكريم والازدهار.

يضطلع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور حيوي ومتنام في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضع دول المجلس هذه القضية في صلب أولوياتها السياسية والتنموية.

وقد تجلى هذا الالتزام من خلال إقرار “القانون الموحد لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة” في عام 2019، وهو إطار تشريعي مخصص يهدف إلى دعم حقوق هذه الفئة وتطوير جميع الأطر التشريعية والسياسية والتقنية والتأهيلية والطبية لقيادتهم، وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة من أجل إدماجهم الكامل في المجتمع.

كما تسعى دول المجلس إلى إدماج منظور الإعاقة بشكل منهجي في كافة الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، انطلاقاً من إيمانها بأن قضايا الإعاقة تشكل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة التي تبنى عليها جهود التنمية المستدامة للمجتمعات.

وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات، أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بتطوير الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالإعاقة. فنظم المركز الإحصائي الخليجي بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية ورش عمل إقليمية تهدف إلى تحسين إحصاءات الإعاقة في البلدان العربية، وذلك من خلال توحيد المفاهيم والمنهجيات بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتمثل هذه البيانات أساساً مهماً لرصد التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يمكن صانعي القرار من اتخاذ إجراءات حيوية وفاعلة لدعم هذه الفئة.

وعلى الصعيد العملي، تبذل دول المجلس جهوداً حثيثة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تركيز خاص على تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعزيز حقوقهن في المجتمع.

وقد أكد مجلس التعاون على نهجه الشمولي في هذا المجال، والذي يتجلى في تطوير الوسائل التشريعية والتقنية والمالية لضمان التمتع الكامل بالحقوق، وتسخير التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والصحي لدعم إدماجهم بشكل أفضل اجتماعياً واقتصادياً.

وشملت هذه الجهود مبادرات رائدة على المستوى الوطني مثل تلك التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل العمل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة، مدعومة بتسهيلات قانونية ودعم مؤسسي، كما أولت دولة الكويت اهتماماً كبيراً بتمكينهم في مجال ريادة الأعمال من خلال بناء الشراكات مع القطاع الأهلي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة.

وبهذه الجهود المتكاملة، يؤكد مجلس التعاون الخليجي على التزامه الراسخ بمواصلة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز حقوقهم وتحقيق التنمية الشاملة لهم، سعياً نحو ضمان تقدم ورفاهية جميع فئات المجتمع في دول المنطقة.