القومي لذوي الإعاقة بمصر: شراكات موسّعة مع مؤسسات الدولة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر أنه عمل خلال عام 2025 على توسيع دائرة التعاون. مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية. في إطار توجه واضح لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ الدمج الشامل، وتحويل الالتزامات الدستورية والاستراتيجية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

ضمان حقوق ذوي الإعاقة على المستوي الوطني

وفي هذا الإطار، شارك المجلس بانتظام في الاجتماعات الدورية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية. حيث ركز هذا التعاون على تفعيل المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026). والمتعلق بقضايا الإعاقة، بما يضمن إدماجها ضمن منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وفي السياق نفسه، تعاون المجلس مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من خلال لجنة متخصصة لإعداد دراسة مالية وقانونية. وبالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، لوضع تصور متكامل لإنشاء «مجمع صناعي للأجهزة التعويضية». تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبهدف دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة محليًا.

ومن ناحية أخرى، أولى المجلس اهتمامًا خاصًا بالبعد الثقافي، إذ تعاون مع وزارة الثقافة لتعزيز الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة. وزيادة مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الثقافية محليًا ودوليًا.

وإلى جانب ذلك، عمل الطرفان على تحسين الإتاحة البيئية داخل المباني الثقافية. واستكمالًا لهذا المسار. درّب المجلس نحو 200 موظف من الهيئات التابعة للوزارة ضمن مشروع «جوه الدايرة». الذي يهدف إلى رفع الوعي وبناء القدرات المؤسسية.

 تحديات دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية

أما على صعيد التعليم العالي، فقد تعاون المجلس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لمواجهة التحديات التي تعيق دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية.

وفي هذا السياق، شكّل الطرفان لجانًا لوضع معايير الإتاحة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية استهدفت 400 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين. بما يدعم توفير بيئة تعليمية دامجة وعادلة.

وبالتوازي مع ذلك، وقّع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، نفذ بموجبه دورات تدريبية للعاملين بمكاتب العمل. ركزت على أساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأساسيات لغة الإشارة.

كما أطلق المجلس مشروع «إيدينا»، الذي رفع وعي 400 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم الواردة في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في ثماني محافظات.

 مشروعات صغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي

وفي إطار التمكين الاقتصادي، شارك المجلس في توزيع 60 ماكينة حياكة على 60 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية. دعمًا لإقامة مشروعات صغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان.

وعلى المستوى القانوني والمؤسسي، تعاون المجلس مع جهات قضائية متعددة، حيث شارك في إطلاق الخطة الاستراتيجية للتدريب بالنيابة العامة. ونظم ورشًا توعوية مع النيابة الإدارية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحماية القانونية. إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة لدعم تطوير التشريعات ذات الصلة.

وفي ملف الطفولة والمرأة، نفذ المجلس ورش عمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في محافظة أسيوط. وقدم دعمًا فنيًا لمبادرة «دوي» بطريقة برايل، كما أسهم مع المجلس القومي للمرأة في إعداد تقارير دولية تتعلق بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

واختتم المجلس جهوده بتنفيذ دورتين تدريبيتين لـ400 مهندس من الوحدات المحلية. بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ووزارة التنمية المحلية، للتعريف بكود الإتاحة المصري. بما يعزز إنشاء بيئات عمرانية دامجة ويكفل حق الإتاحة للجميع.