«حكومة ترامب» تقترح إلغاء الحد الأدنى لأجور العاملين في رعاية ذوي الإعاقة

كشفت وزارة العمل الأمريكية عن مقترح يهدف إلى إلغاء اللوائح التي تضمن الحد الأدنى للأجور وأجر العمل الإضافي لملايين العاملين في مجال الرعاية المنزلية لذوي الإعاقة، في محاولة – وفقاً للوزارة – لتقليل التكاليف وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات.

جاء المقترح بعد أكثر من عقد على بدء تطبيق لوائح عام 2013 التي فرضت خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي منحت العاملين في هذا القطاع حقوقاً مماثلة لباقي الموظفين، فيما تقترح الوزارة العودة إلى معيار قديم يعود إلى عام 1975، يصنف مقدمي الرعاية على أنهم “مرافقون” مستثنون من هذه الحمايات، على غرار جليسات الأطفال.

وأوضحت الوزارة في حيثيات مقترحها أن لوائح عام 2013 “قد لا تعكس أفضل تفسير لقانون معايير العمل العادلة”، معربة عن قلقها من أن هذه اللوائح تثبط تقديم “خدمات الرفقة الأساسية” بجعلها أكثر تكلفة، وزعمت أن القاعدة السابقة أدت إلى زيادة التكاليف على مقدمي الخدمات دون أن تحسن دخل العمال، بينما استمر معدل دوران العمالة مرتفعاً وتباطأ النمو في القطاع.

من شأن القاعدة الجديدة، إذا أقرت، أن تعفي ما يصل إلى 3.7 مليون عامل في وكالات الرعاية الخارجية من متطلبات الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي الفيدرالية، على أن يظل بعضهم محمياً بموجب قوانين الولايات، كما قد تزيد مسؤوليات 1.5 مليون مقدم رعاية مستقل.

ردود فعل متباينة

حظي المقترح بدعم من بعض الجمهوريين، مثل النائب تيم والبيرج، رئيس لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، الذي وصف خطوة إدارة ترامب بأنها “إزالة للوائح التي فرضت عبئاً غير مبرراً على المرضى وعائلاتهم”.

في المقابل، تواجه الخطة معارضة قوية من مجموعات الدفاع عن حقوق العاملين وذوي الإعاقة، حيث حذر «معهد الرعاية الصحية» من أن القاعدة ستؤدي إلى زيادة معدل دوران العمالة، وارتفاع تكاليف التوظيف، وانخفاض جودة الرعاية، مما يزعزع استقرار قوة عاملة “غير مقدرة حق قدرها.

وانتقد توري كروس من منظمة «الرعاية عبر الأجيال» المقترح، قائلاً: “سيؤدي هذا إلى تفاقم أزمة القوى العاملة الحالية… ويقلل في النهاية من جودة الرعاية وفرص الحصول عليها للأشخاص ذوي الإعاقة.، كما عارضت التغيير منظمات مثل «شبكة الدفاع عن الذات التوحدية» و«مؤسسة التعاون للإعاقة والشيخوخة» و«ائتلاف الناخبين ذوي الإعاقة».