.png)
شهدت جمهورية إستونيا العام الماضي انخفاضًا ملحوظًا في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ الانخفاض أكثر من 8 آلاف شخص، ما أثار تساؤلات واسعة وفجر جدلا واسعا حول معايير التقييم التي يعتمدها مجلس التأمين الاجتماعي، خاصة مع تضارب القرارات في بعض الحالات، وعدم وضوح أسسها، يبدو جليا أن الأمر حيلة حكومية مفضوحة لخفض أعداد المستحقين للدعم الحكومي من ذوي الإعاقات، فجاء تقارير الأطباء التابعين لمجلس التأمين الاجتماعي داعمة لخطة الحكومة بخفض الأعداد، وإخراج الكثير من المستحقين من قوائم الدعم المالي.
حالات مثيرة للجدل
من بين الأمثلة “ليس” وهي أم لطفلين وابنتها فاقدة البصر في عين واحدة، وابنها يملك كلية واحدة فقط، وعلى مدى سنوات حصلت على موافقة تمنح طفليها صفة الإعاقة. إلا أن المجلس قرر هذا الصيف سحب التصنيف عنهما، مبررًا بأن الابنة تستطيع الرؤية بعين واحدة وأن الابن قادر على العيش حياة طبيعية.
وبعد اعتراض الأم أعيد منح الإعاقة المتوسطة للابنة بينما ظل الإبن دون هذا التصنيف، وهو ما اعتبر مثالًا على التضارب في القرارات.
انتقادات من منظمات المجتمع المدني
غرفة الأشخاص ذوي الإعاقة في إستونيا أكدت أن الحالات المماثلة تتكرر بكثرة خاصة في إعادة التقييم، رغم عدم تغيير القانون أو المنهجية، مرجحة أن التباين يعود إلى “مجال واسع للتفسير” من موظفي الحالة أو الخبراء الطبيين، وأشارت الغرفة إلى نجاحها كثيرا في استعادة حقوق المتضررين عبر المحاكم.
رد رسمي وإجراءات جديدة
مجلس التأمين الاجتماعي أقر بوجود مساحة للتفسير بين الأطباء وكشف عن تحديث الإرشادات هذا العام، وبدء تطبيق فحوصات عشوائية يراجع فيها طبيب رأي طبيب آخر، مع خطط لإتاحة التقارير الكاملة للمتقدمين بدءًا من الخريف.
وأكد كالف هارك رئيس قسم التقييم بالمجلس، أن نقص الموارد والضغط الشديد على الأطباء المؤهلين يعد من أبرز التحديات، داعيًا لتوفير أطباء خبراء إضافيين وتحسين دقة البيانات الصحية الواردة من المستشفيات.
خطط إصلاح مستقبلية
وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت أنها ستجري تحليلًا بحلول أوائل 2026 لتحديد التغييرات اللازمة لجعل نظام تقييم الإعاقة أكثر وضوحًا وعدالة، في خطوة قد تضع حدًا للارتباك والجدل الدائر حول القرارات.
