أستراليا تعتمد نظامًا رقميًا لتنفيذ خطط دعم وتمويل ذوي الإعاقة

بدأت الحكومة الأسترالية تنفيذ إصلاحات واسعة في نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS. حيث أعلنت عن اعتماد برنامج حاسوبي جديد لإنشاء خطط الدعم والتمويل الخاصة بالمستفيدين.

ويأتي هذا التحول بعد جلسات داخلية قدّمت للموظفين تفاصيل دقيقة عن شكل النظام الجديد. كما أكدت الحكومة أن هذه التغييرات ستقلل التدخل البشري. وتزيد اتساق القرارات، وذلك ضمن خطة لإعادة ضبط تكاليف البرنامج المتصاعدة.

الاستراتيجية الرقمية فى خطط الدعم أكثر قة

ومن ناحية أخرى، أبلغت وكالة نظام التأمين الوطني للإعاقة في أستراليا. موظفيها أن الخطة الجديدة ستغيّر شكل الطعون القانونية.

فقد أصبح واضحًا أن محكمة المراجعة الإدارية ART لن تتمكن من تعديل خطة المستفيد أو إعادة التمويل. بل ستعيد الخطة فقط إلى الوكالة لإجراء تقييم جديد. وبهذا الشكل، تنتقل سلطة التعديل إلى النظام التقني، بينما يتراجع الدور البشري بشكل ملحوظ في كل مراحل الإعداد.

وانتقلت النقاشات إلى أهمية أداة التقييم الجديدة I-CAN بنسختها السادسة. إذ أكدت الحكومة أنها اشترت ترخيصها بهدف استخدام وسيلة أكثر دقة لتقييم احتياجات المستفيدين.

وقالت الوكالة إن آلاف المشاركين طالبوا بنظام تقييم أكثر وضوحًا واتساقًا، لذلك جاءت هذه الأداة لتقديم خطوات واضحة. تعتمد على البيانات المباشرة، بعيدًا عن التعقيد الذي رافق النظام السابق.

وبالتزامن مع هذه التغييرات. شددت الحكومة على رغبتها في خفض نفقات البرنامج، خاصة بعد وصول عدد المستفيدين إلى نحو 750 ألف شخص.

خطة حكومية لخفض النفقات

وأوضح وزير الصحة، مارك باتلر. أن الحكومة تريد خفض معدل النمو السنوي للمستفيدين الجدد إلى ما بين 5 و6%، بعد أن بلغ 12% خلال الأعوام الماضية. ولذلك، تظهر هذه الإصلاحات بوصفها جزءًا من رؤية طويلة المدى. تستهدف استدامة البرنامج.

وفي السياق نفسه، تطالب منظمات حقوق ذوي الإعاقة بمزيد من الشفافية. حول تدريب المقيمين الجدد. وطريقة التعامل مع الأدلة الطبية المستقلة، وحق المستفيد في الطعن.

كما أثار موظفو NDIS في كوينزلاند المخاوف نفسها. خلال جلسة معلومات شهدت حضور مئات العاملين، وهو ما يؤكد حجم القلق المصاحب لهذه التغييرات.

ومع ذلك، تصر الوكالة على أن النظام الجديد يقدم بيئة أكثر انضباطًا ودقة، مع ضمان حماية المستفيدين من الأخطاء الفردية.

وخلال الجلسة، شرح ديسموند لي، المدير العام لخدمات كوينزلاند. آلية العمل الجديدة. فقد أكد أن العملية تبدأ بمحادثة موجهة يجريها المقيّم. لتحديد احتياجات الدعم، ثم تُستخدم استمارة توضّح الظروف الشخصية والبيئية. قبل إضافة تقييمات إضافية عند الحاجة. وبعد اكتمال جمع البيانات. يراجع المقيّم المعلومات مع المستفيد للتأكد من دقتها. ثم يدخلها في أداة I-CAN التي تحوّلها مباشرة إلى ميزانية محددة.

البشر لن يمتلكوا صلاحية تعديل الميزانية

وبحسب ما أوضحه المسؤولون. يحصل موظف NDIA أو المفوّض. على دور أساسي في ضمان جودة الخطة قبل اعتمادها. ومع ذلك، تؤكد الوكالة أن المفوض لن يمتلك أي صلاحية لتعديل الميزانية التي تنتجها الأداة الجديدة.

ويتمثل دوره فقط في مراجعة جودة البيانات. وطلب إعادة تقييم إذا ظهرت معلومات جديدة. وهنا يختلف النظام الجديد جذريًا عن النظام الحالي. الذي يسمح للموظفين بتعديل مسودات الخطط قبل اعتمادها النهائي.

وبينما يستعد القطاع لإطلاق هذه التغييرات. منتصف 2026، تستمر الجلسات التعريفية للمستفيدين والموظفين. وتقول الحكومة إن النظام الجديد سيقلل الحاجة إلى جمع الأدلة الطبية المكلفة، وسيسهّل على الأسر الحصول على الخدمات.

ومع ذلك، يظل الجدل مستمرًا حول مستقبل الطعون القانونية، وحول قدرة النظام الرقمي على فهم الحالات شديدة التعقيد، وخاصة في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات.

وتتوقع الحكومة أن يمنح هذا النموذج تجربة أكثر وضوحًا للمستفيدين، ونظامًا ماليًا أكثر استقرارًا، ومسارًا سهلًا للحصول على الدعم.