.png)
في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، واجهت البريطانية آنا تايلور تجربة شخصية صادمة في عملها الأول. حدث ذلك عندما أعلن عن زيادة أجور لجميع الموظفين. ولكن خفضوا راتبها بسبب ضعف بصرها
وقد شكّل هذا الموقف لحظة فاصلة في مسيرتها المهنية. إذ أصبح الدافع الرئيسي لها لإثبات قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل. من حيث المهارة والإنتاجية والكفاءة.
وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، إلا أن الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال يتطلب جهودًا مستمرة ومقصودة.
خفضوا راتبها بسبب ضعف بصرها ففتحت طريق الدمج
شكل قانون مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1995، وقانون المساواة لعام 2010 فى بريطانيا. نقطة تحول هامة لإنهاء التمييز الصريح في مجالات العمل والتعليم والنقل والحياة العامة.
ومع ذلك، تشير التجارب اليومية إلى استمرار بعض أشكال التمييز، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون الموارد أو المعرفة اللازمة للدفاع عن حقوقهم. لذلك، يؤكد الخبراء على أن الدمج يجب أن يكون مقصودًا ويشمل البنية التنظيمية والثقافة المجتمعية على حد سواء.
وفي هذا السياق، أوضحت تايلور أن الممارسات الشاملة تعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المجتمع والدولة. فعند اعتماد المؤسسات لسياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منتظم، تتحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة. كما يقل الاعتماد على الدعم الحكومي ويزداد الإنتاج والكفاءة. ويبدو أنه عندما قرروا خفضوا راتبها بسبب ضعف بصرها. كانت نقطة مفصلية في مسيرتها المهنية.
وتشير بيانات المعهد الملكي للمكفوفين RNIB إلى أن نسبة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر العاملين بالكاد تغيرت على مدار عقود. حيث لا يعمل سوى شخص واحد من كل أربعة مسجلين في سن العمل بأجر.
علاوة على ذلك، أقر حوالي ربع أصحاب العمل بعدم استعدادهم لإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتوظيف المكفوفين. ولهذا، دعت تايلور إلى تغييرات أساسية، تشمل تمويل برامج «الوصول إلى العمل». وتأهيل أصحاب العمل للوفاء بالواجبات القانونية، وتطوير مهارات مدربي العمل لتقديم الدعم العملي.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التجارب اليومية أن توفير الوصول إلى المعلومات الصحية والخدمات العلاجية. بصيغ مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في تحسين الصحة العامة ويقلل من التكاليف على نظام الرعاية الصحية.
مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات
ومن هذا المنطلق، تصبح مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات التنظيمية ضرورية لضمان تصميم سياسات وأنظمة تلبي احتياجات الجميع، وتخلق بيئة شاملة وآمنة.
ختامًا، تؤكد تايلور أن الحقوق المكتسبة ليست نهاية الطريق، بل البداية فقط. إن التحرك نحو الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات. مع الالتزام بتغيير الثقافة وتعزيز فرص المشاركة الفعلية.
وعندما يصبح الدمج جزءًا من القيادة اليومية والثقافة المؤسسية، يستفيد الجميع، وينمو المجتمع بشكل أكثر عدلاً وفعالية.
