دراسة: نقص بيانات ذوي الإعاقة يهدد منظومة العدالة في الهند

الهند – جسور – فاطمة الزهراء بدوي

كشفت دراسة بحثية رائدة أطلقتها مؤسسة Pacta في مدينة بنغالورو الهندية عن ثغرات خطيرة في توافر البيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة العدالة، الأمر الذي يعيق جهود الإصلاح والمساءلة القانونية في البلاد.

يعد التقرير الذي حمل عنوان “إتاحة الوصول إلى العدالة لذوي الإعاقة في الهند: تقرير مرتكز على البيانات”، الأول من نوعه، وغطى أوجه القصور في الشرطة، والسجون، والمحاكم، وهيئات المساعدة القانونية.

أوضح التقرير أن الأنظمة القضائية في الهند تظل مغلقة أمام ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم وجود بعض التشريعات التقدمية، ويرجع ذلك إلى غياب بيانات دقيقة، وغياب التنفيذ المؤسسي الكفء، واستمرار المعوقات المادية والرقمية، فضلًا عن التحيزات والإقصاء من التوظيف داخل قطاع العدالة.

في تقديمه للتقرير، اعتبر الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، القاضي دي. واي. تشاندراشود D Y Chandrachud، أن “التقارير المعتمدة على البيانات تتجاوز النداءات الأخلاقية، وتمكن من صناعة سياسات دقيقة، ومتابعة التنفيذ، وخلق أدوات للمساءلة”، مشيرًا إلى أن التصميم الشامل مثل منحدرات الأرصفة يسهم في خدمة الجميع، وليس ذوي الإعاقة فقط.

أبرزت نيفيديتا كريشنا، مؤسسة Pacta، أن أكثر من 26 مليون شخص من ذوي الإعاقة في الهند ما زالوا يعانون من تهميش ممنهج داخل المنظومة القضائية، مؤكدة أن التغلب على هذا التحدي يتطلب جمع بيانات مصنفة، وتهيئة البنية التحتية، وتطبيق سياسات التوظيف، ونشر التوعية، بما يضمن عدالة شاملة وإنسانية.

كما أوصى التقرير بإجراء مراجعات عامة لإتاحة المرافق، ونشر تقارير دورية عن التيسيرات المُقدمة، وتضمين حقوق ذوي الإعاقة في المناهج التدريبية الموجهة للقضاة ورجال الشرطة والمحامين، داعياً إلى تبني مجلس القضاة (Collegium) نهجًا شاملًا في تعيين القضاة، يشمل ترشيح ذوي الكفاءات من ذوي الإعاقة.

ومن بين النقاط الحرجة، أكد التقرير أن الكثير من مراكز الشرطة والمحاكم والسجون غير مجهزة من الناحية المادية أو الرقمية لاستقبال ذوي الإعاقة، بل وتتعامل معهم في بعض الأحيان بعدائية، في مخالفة صريحة للتشريعات.. أما فيما يخص التوظيف، فرغم وجود حصص قانونية لذوي الإعاقة، إلا أن التنفيذ لا يزال ضعيفًا وغير ملزم.

ويشير التقرير إلى أن إدماج ذوي الإعاقة في قطاع العدالة يحقق مبدأ المساواة، ويضيف بعدًا إنسانيًا يعزز من استجابة المنظومة القضائية لاحتياجات المجتمع ككل.

يُعد هذا التقرير جرس إنذار لصناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني لتبني خطوات ملموسة وعاجلة نحو منظومة عدالة أكثر شمولًا، لا تترك أحدًا خلفها.