دعم ذوي الإعاقة بتقييمات رقمية بدلاً من الوثائق الطبية في أستراليا

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستُطلق في منتصف العام المقبل، نموذجًا جديدًا لتقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج NDIS الوطني، بهدف تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتشخيص والوثائق الطبية.

وبحسب النظام الجديد، سيتم استبدال الوثائق الطبية التقليدية – التي كانت تشكّل عبئًا ماليًا على العديد من الأسر – بمقابلات شخصية تُجرى من قِبل مُقيّمين معتمدين من داخل وكالة التأمين الوطني للإعاقة. هذه المقابلات ستستمر حتى ثلاث ساعات، وتُغطّي 12 مجالًا من مجالات الدعم مثل الحركة والتواصل، باستخدام أداة تقييم رقمية تُعرف باسم «I-CAN» الإصدار السادس.

وصرحت وزيرة برنامج NDIS، جيني ماكاليستر أن «العملية الحالية تستغرق وقتًا طويلاً وتُكلّف كثيرًا»، مضيفة: «هناك طريقة أفضل».

ورغم الترحيب الحذر بالخطوة، أعربت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة عن قلقها من أن تؤدي التغييرات إلى الحدّ من الدعم بدلًا من تعزيزه. وقال الدكتور جورج تاليبروس، رئيس مجموعة «كل أسترالي مهم»، إن هناك مخاوف من أن يتم «تقييمنا من قِبل غرباء» أو استخدام النظام الجديد «لتقييد المساعدات».

ويأتي ذلك بعد فشل محاولة سابقة للحكومة عام 2021، حين طُرحت فكرة التقييم المستقل، لكنها واجهت اعتراضات واسعة واتهامات بأنها تمهّد لخفض نفقات البرنامج.

من جهة أخرى، عبّرت منظمة «People with Disability Australia» عن «تفاؤل حذر»، معتبرة أن النظام الجديد يجب أن «يُركز على حقوق الأشخاص، لا على الأرقام فقط». وشدّدت المنظمة على ضرورة ضمان ألا يتأثر أي مشارك سلبًا بالتغييرات.

أما الاتحاد الأسترالي لمنظمات الإعاقة (AFDO)، فرحّب بالخطوة مشيرًا إلى أهمية التوازن بين أدوات التقييم الرقمية والقرار المهني البشري. وقال الرئيس التنفيذي، روس جويس، إن «الأدوات مهمة، لكنها لا يمكن أن تعكس دائمًا الظروف الفردية لكل شخص».

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق خطة أشمل لإعادة هيكلة البرنامج، بعد مراجعة شاملة أجريت عام 2023، وسط مخاوف من تضخم التكاليف وتراجع الاستدامة المالية للبرنامج، الذي يخدم حاليًا أكثر من 700 ألف شخص، 43% منهم من الأطفال.