.png)
زار وفد من الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة بوجورو بولاية باوتشي في نيجيريا مكتب رئيس الحكومة المحلية. جاءت الزيارة في إطار السعي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. كما هدفت إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع السلطات المحلية. وذلك من أجل ضمان مشاركة أوسع لهذه الفئة في برامج التنمية.
وبحسب تقرير لموقع PlayStream الإخباري. ترأست الوفد هارونا بالي. حيث أكدت أن الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أوضحت أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطط الحكومية سيساعد على معالجة الكثير من التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.
مطالب واضحة ورؤية تنموية
في بداية حديثها، شددت هارونا بالي على أن الوفد جاء حاملا رسائل واضحة. الهدف منها هو لفت الانتباه إلى أهمية المشاركة الفعلية لا الشكلية. كما أكدت أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار يمنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم. ويسهم في دعم التنمية المحلية بشكل ملموس.
وأضافت أن هذه الفئة تمتلك مهارات متنوعة. لكنها تحتاج إلى بيئة داعمة. ومن هذا المنطلق. أوضحت أن توفير فرص متكافئة في التعليم والعمل سيساعد على تحويل التحديات إلى طاقات منتجة. وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء.
من جهة أخرى، عبّر الوفد عن تقديره لرئيس الحكومة المحلية على اهتمامه بقضاياهم. كما وجه شكره لحكومة ولاية باوتشي. مؤكدين أن الدعم الرسمي يشكل دافعا معنويا كبيرا لهم. ويساعدهم على مواصلة المطالبة بحقوقهم بطرق سلمية ومنظمة.
موقف الحكومة المحلية ودعم مستمر
من جانبه، رحب رئيس الحكومة المحلية ياكوبو لاوي سومي بالوفد. وأكد أن زيارته تعكس وعيا متزايدا لدى المجتمع بأهمية الشراكة. كما أوضح أن إدارته ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج التنموية
كذلك. أشار سومي إلى أن المطالب التي قدمها الوفد ستخضع للدراسة. وستؤخذ بعين الاعتبار ضمن خطط المجلس المحلي. وأكد أن رؤيته تقوم على تحقيق تنمية متوازنة. تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
وفي السياق نفسه، شدد على أن دعم هذه الفئة ليس من باب المسؤولية الاجتماعية فقط. بل هو واجب إنساني وتنموي. وأضاف أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يعزز الاستقرار الاجتماعي. ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وقدرة على مواجهة التحديات.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل نيجيريا إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعكس الاهتمام المتنامي بقضاياهم على المستويين المحلي والوطني. ويأمل المشاركون أن تسهم هذه الخطوة في إحداث تغيير حقيقي. خاصة مع تكرار المطالب بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج التنموية.
