دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل يتصدر مباحثات التضامن والعمل بالعاصمة الإدارية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، السيد حسن رداد، وزير العمل. بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وعدد من قيادات الوزارتين، حيث تصدّر ملف دمج ذوي الإعاقة أجندة اللقاء. في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في سوق العمل.

دمج ذوي الإعاقة من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي الفعّال

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل الاجتماع، أهمية بناء مسارات تدريب وتشغيل مستدامة لذوي الإعاقة. مشددة على ضرورة الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي الفعّال.

كما رحبت بوزير العمل، متمنية له التوفيق في مهامه، ووجهت الشكر للوزير السابق محمد جبران تقديرًا لجهوده. مؤكدة في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أوسع بين الجانبين.

ومن جهة أخرى، ناقش الطرفان آليات تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين. وذلك بهدف حصر فرص التدريب المهني المناسبة لذوي الإعاقة، وربطها باحتياجات سوق العمل.

كذلك اتفق الجانبان على إتاحة برامج تدريبية متخصصة لأبناء وأسر المستفيدين من «تكافل وكرامة». بما يدعم استقلالهم الاقتصادي ويحد من الاعتماد على الدعم النقدي.

ضم وزارة العمل إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع ملف العمالة غير المنتظمة. حيث شدد الحضور على أهمية تبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. واتفق الوزيران على دراسة مقترح يهدف إلى تسريع استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة. فضلًا عن بحث تقديم تسهيلات تتوافق مع الضوابط القانونية.

وعلاوة على ذلك، ناقش الجانبان إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض الفئات بما يعزز الشمول التأميني. كما اتفق الطرفان على ضم وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون يرسخ العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار التنسيق المباشر خلال الفترة المقبلة. مع التركيز على تحويل الخطط إلى برامج تنفيذية تضمن دمجًا حقيقيًا لذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.